بدأت الحكومة المغربية إعداد خطة خمسية جديدة 1999 - 2003 هي الأولى مذ تخلت الرباط عن مخططات التنمية مطلع التسعينات. وقال وزير التخطيط والتوقعات عبدالحميد عواد ان بلاده تسعى الى صياغة رؤية مستقبلية في مجال الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمسايرة التحولات التي يحدثها القرن المقبل في القطاعات كافة. واعتبر ان "عدم ادماج معطيات ومؤشرات على المديين المتوسط والطويل يؤدي الى ضعف الأداء وتناقض الأهداف بين مرحلة وأخرى". وتهدف الخطة الى تحقيق متوسط نمو في اجمالي الناتج المحلي يراوح بين 5.5 وستة في المئة حتى سنة 2003 في مقابل أربعة في المئة في الأعوام العشرة الماضية، كما تقضي بتحسين أداء الاقتصاد المحلي وجعله قادراً على المنافسة من خلال تنمية الادخار القومي وزيادة حجم الاستثمار العام والخاص وترشيد أداء المالية العامة. وأعرب عواد عن اعتقاده بأن تحقيق تلك الأهداف ممكن في ظل التحسن الذي طرأ على جل نواحي الاقتصاد في الأعوام الماضية، وهو مرتبط باعطاء الجانب الاجتماعي حيزاً أكبر من الاهتمام لتدارك الخلل الذي خلفه برنامج الاصلاح الذي اعتمده المغرب منذ عام 1983 بالتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين. ويسعى المغرب الى رفع وتيرة التنمية في مجالات البنى التحتية والتعليم والصحة لتلبية حاجات النمو السكاني المتوقع ان يصل الى 34 مليون نسمة سنة 2010 وهو موعد تطبيق اتفاقية المنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي. اذ سيحتاج المغرب الى توفير فرص عمل لنحو نصف مليون شخص يدخلون سوق العمل سنوياً في مقابل 300 ألف حالياً، والى بناء مدارس جديدة لاستيعاب سبعة ملايين تلميذ جديد في مقابل خمسة ملايين حالياً. وتبرز الحاجات كذلك في مجالات الري اذ يتعين بناء 60 سداً جديداً وتوفير 20 بليون متر مكعب من مياه الشرب وتوفير نحو 30 ألف سرير جديد في المستشفيات العامة ومضاعفة الطاقة الايوائية للفنادق السياحية لاستيعاب السياح الأجانب. وجاء في تقرير لوزارة التخطيط والتوقعات ان المغرب يحتاج الى بناء 800 ألف مسكن جديد وتوفير 15 ألف طبيب في السنوات الخمس المقبلة. وعلى رغم ان التقرير لم يتعرض لحجم الاستثمارات المحتملة لانجاز هذه المشاريع، إلا أنه أشار الى ضرورة تقليص حجم الديون الخارجية التي تمثل 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وزيادة معدل الاستثمار ونسبة الادخار وخفض نفقات القطاع العام. وينتظر ان تنتهي الحكومة من إعداد الخطة الخمسية الربيع المقبل ليتسنى عرضها على البرلمان مع موازنة 1999 - 2000 التي تقول الحكومة انها ستتضمن اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد ورفع دينامية القطاعات المنتجة. ويعتقد مراقبون ان هطول الأمطار خلال الاسابيع القليلة المقبلة ضروري للاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الزراعة بنسبة 18 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ويعتمد عليها نصف السكان خصوصاً في الأرياف والقرى. وكان شح المطر أدى الى تراجع الأداء عام 1997 الى ناقص اثنين في المئة. وسيحقق المغرب 6.6 في المئة نهاية السنة الجارية بفضل موسم المطر الأخير الذي مكن من زيادة الانتاج الزراعي ب 48 في المئة ووفر على الخزينة 500 مليون دولار من مشتريات القمح والحبوب. واستناداً الى توقعات وزارة المال والاقتصاد، سيتواصل النمو في الاقتصاد المغربي سنة 1999 مستفيداً من توسع التجارة الخارجية وارتفاع أسعار الفوسفات وعائدات السياحة في مقابل انخفاض فاتورة الطاقة بنحو 25 في المئة، وهي مبالغ مجتمعة من شأنها تعزيز احتياط المغرب من العملات والقطع الأجنبي الى نحو خمسة بلايين دولار وارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات على رغم احتمال تدهور وضع الميزان التجاري الذي يسجل عجزاً نهاية السنة يقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار. توقعات البنك الدولي من جهته، يضع البنك الدولي توقعات متفائلة لحال المغرب حتى سنة 2005 مرتبطة بتحسن الأداء الزراعي وتنمية الادخار القومي وزيادة حجم الاستثمارات وتخصيص الشركات العامة. وقال البنك ان في امكان المغرب بلوغ نمو سنوي متوسط في حدود ستة في المئة في الفترة المقبلة وقد تصل النسبة الى 7.5 في المئة بين 2004 و2005 على أن يرتفع حجم الصادرات بنحو تسعة في المئة وتنتقل قيمة الاستثمار العام من 22 في المئة الى 18.3 في المئة في الفترة من 2000 الى 2003 ثم ترتفع الى 31.8 في المئة سنة 2005
