تتوقع الموازنة المغربية العام المقبل نمواً من 3.2 في المئة، وعجزاً عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن نسبة تضخم تقدر ب2 في المئة، وذلك وفقاً لمشروع الموازنة الذي ستعرضه الحكومة المغربية الثلثاء المقبل على البرلمان لتصديقه طبقاً للدستور. واعتبر وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد الذي سيتولى الدفاع عن الموازنة الجديدة أمام البرلمان، أن المشروع المالي للعام المقبل «يندرج في سياق تحسن ملحوظ لأداء الاقتصاد المغربي الذي حقق نمواً بلغ 4.6 في المئة من الناتج الإجمالي هذه السنة، وتحسن مماثل في القيمة المضافة للقطاعات الزراعية وزيادة حجم الصادرات وعائدات السياحة وإيرادات المغتربين وتدفقات الاستثمارات الخارجية التي تعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «موازنة 2018 هي بداية تفعيل نموذج تنموي جديد يستهدف زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الصادرات الصناعية والمبادلات التجارية الخارجية لمعالجة خلل الميزان التجاري، وتأمين فرص عمل للشباب ورفع نفقات قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات الأساس والرعاية الاجتماعية للفئات الهشة والمناطق النائية وتقليص الفوارق وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال». ووفقاً للمصادر المالية، «فضّلت الحكومة تقديم فرضية حذرة بالنسبة إلى نمو العام المقبل بنحو 3.2 في المئة من أصل 4.6 في المئة، تحسباً لأي تحول في موسم الأمطار والإنتاج الزراعي». وتوقّعت محصولاً من الحبوب يقدّر بنحو 7 ملايين طن من أصل 9.8 مليون هذه السنة. وكان الجفاف خفض النمو إلى 1.2 في المئة عام 2016 و2.6 في المئة عام 2012، وفي المواسم الجيدة يقارب النمو 5 في المئة. وتتوقع الموازنة تحصيل إيرادات ضريبية تقدر ب237 بليون درهم، وصرف أجور لموظفي الدولة بنحو 108 بلايين درهم، وتمويل نفقات صندوق المقاصة (دعم الأسعار) بنحو 13.7 بليون درهم. وكان المغرب تخلى عن دعم المحروقات والبنزين ما مكنه من توفير نحو 40 بليون درهم (أكثر من 4 بلايين دولار) قياساً الى نفقات الدعم عام 2012. وتتضمن الموازنة استثمارات عمومية بقيمة 195 بليون درهم (نحو 21 بليون دولار) وهو أضخم مبلغ استثماري يقوم به القطاع العام في المغرب لتسريع وتيرة التنمية خصوصاً في مجالات البنى التحتية من مطارات وطرق ومواصلات وسكك حديد، إضافة إلى مشاريع الطاقة والكهرباء والماء. وتعتزم الحكومة تطبيق إعفاءات عن فوائد ورسوم التأخير والغرامات على الأشخاص والشركات الذين لم يتمكنوا من تسديد مستحقاتهم الضريبية كافة قبل عام 2016. ويسمح القانون الجديد بالاستفادة من تلك الحوافز في مقابل تسديد 50 في المئة من رأسمال الضريبة قبل نهاية العام المقبل. وتتوقع مصادر وزارة المال «زيادة الإيرادات نحو 10 بلايين درهم يستخدم نصفها لزيادة الاستثمارات العامة من 190 إلى 195 بليون درهم»، وتخصيص 5 بلايين أخرى لتقليص عجز الموازنة إلى 3 في المئة المعمول بها عالمياً، ما يحسن تصنيف المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية. ويعتقد «البنك الدولي» أن التحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية قد يؤهل المغرب للانضمام إلى مصاف أبرز 50 اقتصاداً في تصنيف الأعمال في العالم بحلول عام 2021. وترى المؤسسات المالية الدولية أن الاقتصاد المغربي بدأ بالخروج من فترة ضعف المؤشرات إلى تحسن النمو والعائدات، وقد يسجل النمو وتيرة متصاعدة في السنوات المقبلة، لكنها تظل رهن عوامل داخلية وخارجية ومناخية وتطوّر الأسواق الدولية والأوضاع الإقليمية وأسعار المواد الأولية.
