صادق مجلس النواب المغربي على موازنة العام الحالي، التي كان أرجأ إقرارها في البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، باعتمادات قُدّرت ب399 بليون درهم (نحو 41 بليون دولار) بزيادة 2.44 في المئة عن موازنة العام الماضي، على أساس عجز مالي في حدود 3 في المئة من الناتج الإجمالي وتضخم بنحو 1.7 في المئة. وقال وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد أمام البرلمان، إن الموازنة الجديدة «تؤسس لانتقال سريع إلى نموذج اقتصادي طموح ضمن الدول الصاعدة، يراهن على التصدير والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الاستثمارات وتشجيع المبادرات، وتحسين الدخل وتطوير مناخ الأعمال والعناية باقتصاد المعرفة، وتأهيل الكفاءات المحلية، والارتقاء بسوق العمل لمعالجة بطالة الشباب، والتضامن الاجتماعي في انسجام تام بين الإرادة والواقعية». وتتوقع الموازنة تحقيق نمو ب4.5 في المئة من الناتج هذه السنة، بالاستفادة من تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي وزيادة نشاط القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي للأسر والأداء الجيد للصادرات خصوصاً صناعة السيارات، فضلاً عن استقرار عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والتدفقات المالية. ولفت بوسعيد إلى أن المكانة الاقتصادية والمالية للمغرب «جيدة تدل عليها المؤشرات المختلفة، وتؤكدها تصنيفات المؤسسات المالية الدولية الصادرة أخيرة وكلها إيجابية، وتعكس ثقة المتعاملين الخارجيين». واستفاد المغرب من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية في وقت تحسّن إنتاجه الزراعي، ما قلّص فاتورة المشتريات الخارجية للمواد الغذائية. واستورد المغرب في الربع الأول من هذه السنة، منتجات بقيمة 114 بليون درهم في حين صدّر بقيمة 84 بليون، وسجّل عجزاً في الميزان التجاري يقدر ب 30.6 بليون درهم (نحو 3.2 بليون دولار). ووصلت قيمة تحويلات المغتربين إلى 1.4 بليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 600 مليون دولار. ويقدّر عجز الموازنة بنحو 25 بليون درهم بزيادة 4.6 في المئة، ورجحت الحكومة أن ترتفع مداخيلها إلى 373 بليون درهم، ونفقاتها إلى 398.3 بليون درهم. وتمثل هذه المصاريف نحو ثلث الناتج المحلي المُقدر ب120 بليون دولار. وسجلت الاستثمارات العامة 190 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار)، منها 63 بليون درهم على شكل استثمارات لحساب الإدارات الحكومية تشمل البنى التحتية والطاقات المتجددة والموانئ والمطارات والسدود. ويحتاج إقرار الموازنة إلى المصادقة عليها في مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، قبل دخولها حيز التنفيذ. وأوضح بوسعيد أن «تأخير المصادقة على الموازنة بسبب الصعوبات في تشكيل الحكومة، لم يكن له أثر على الاقتصاد المغربي بفضل القانون التنظيمي للموازنة، الذي يسمح بفتح الاعتمادات وصرف النفقات وإطلاق الاستثمارات إلى حين إقرار الموازنة في البرلمان».
