يسعى العمانيون الى بلورة خطط وبرامج تركز على تهيئة المجتمع لدخول القرن الواحد والعشرين. واكد مسؤولون عمانيون لپ"الحياة" ان اعادة نظر ومراجعة شاملة تجرى الآن للقوانين والتشريعات لتواكب العصر وطموحات الدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ويتوقع ان تكتمل التصورات بحلول نهاية عام 2000. وذكر مصدر رفيع المستوى ان السلطنة تعمل لتعزيز بناء دولة المؤسسات بعدما خاضت عام 1997 تجربة أول انتخابات لمجلس الشورى اتيح فيها للمرأة حق المشاركة والانتخاب، وفازت سيدتان من أصل 27 ترشحن. وعينت أربع سيدات في "مجلس الدولة" الذي تشكل من "أهل العلم وذوي الاختصاص وساهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة المصلحة العامة". ويشكل مجلس الشورى و"مجلس الدولة" معاً "مجلس عُمان" الذي يقول العمانيون ان تشكيله جاء "لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي". وهناك 3 وكيلات وزارة ومديرات معارف وتعمل المرأة في مجال الشرطة والأمن. وعلمت "الحياة" من مصدر قريب الى دوائر صنع القرار ان الفترة المقبلة ستشهد تعزيز المشاركة الشعبية. وتوقع المصدر السماح بتكوين جمعيات مهنية قريباً، ولفت الى الحقوق التي كفلها النظام الاساسي الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد عام 1996. وبحسب مصادر رسمية تضمن "النظام الاساسي" الذي يعتبر "الإطار القانوني الذي يحكم حركة الدولة والمجتمع وينظم علاقاته"، ويتكون من 81 مادة "ضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه" و"تكريس حكم القانون". ويبدو ان اعادة النظر في التشريعات تستهدف تحقيق انسجام مع نصوص "النظام الاساسي" وروحه. ويقول العمانيون ان اعادة النظر المستمرة في القوانين ترمي ايضاً الى وضع تشريعات تدعم الخطط الاقتصادية خصوصاً القطاع الخاص، وتجذب الاستثمارات. وهناك ايضاً حركة نشطة في مجال تغيير المناهج استعداداً للقرن الواحد والعشرين. ويركز العمانيون الآن على قضية تنويع مصادر الدخل، في اطار خطة اقتصادية بدأت عام1996 وتستمر حتى عام 2020. وكانت السلطنة تنتج نحو 903 آلاف برميل من النفط يومياً عام 1997، وخفضت في أول نيسان ابريل الماضي الانتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً. وقال وزير النفط والغاز الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي لپ"الحياة" ان مسقط ستصدر الغاز عام 2000. وعلم ان احتياط الغاز بلغ العام الماضي نحو 28.5 تريليون قدم مكعب، وسهلت السلطة دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والسياح. واستقبلت مئة ألف سائح هذا العام من دول الخليج. ويركز العمانيون ايضاً على سياسة "التعمين" لتشغيل الأيدي العاملة العمانية بدل العمال الاجانب، وتشجع الدولة القطاع الخاص لتوظيف العمانيين، وتدعم الشباب للدراسة في المعاهد المهنية الخاصة من خلال دفع رسوم الدراسة، كما تفرض رسوماً في شأن عمل الاجانب يبدو أنها للحد من توظيفهم. ويتوقع ان تتخذ اجراءات في هذا الشأن كما سيؤدي انخفاض اسعار النفط الى اجراءات للحد من مضاعفاته. الى ذلك يدخل القطريون والاماراتيون والكويتيون الى مسقط بالبطاقة الشخصية، وقال وزير الداخلية العماني السيد علي بن حمود البوسعيدي ل "الحياة" ان بلاده وقعت اتفاقاً مع الدول الثلاث بهذا الصدد، واعتبر ذلك من "أنجح التجارب". لكنه دعا الى تعميمها بين كل دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد التسلح، علمت "الحياة" ان شركة عمانية ستنتج العام المقبل أول مدرعة خليجية، وقال مدير شركة المحرك الهندسية السيد نمر ابراهيم ان المدرعة التي ستنتجها شركته "ستصمم ضد الاشعاع النووي والغازات السامة". وكان العمانيون انتجوا قارباً لحراسة الشواطئ وعرضوه للمرة الأولى في معرض "ميليبول قطر 98" الذي اقيم في الدوحة أخيراً. وقال مصدر موثوق به ان البحرية القطرية تسلمت القارب "انفيدر" لاختباره، وان البحرية العمانية اشترت هذا القارب من الشركة العمانية المصنعة. وعلم ان مفاوضات تجري مع اليمن والأردن في هذا الشأن، وقال المدير العام لشركة "ريام للهندسة والخدمات" التي انتجت القارب انه من صناعة عمانية مئة في المئة، وذكر كريستوفر شادويك من جنوب افريقيا انه تولى عملية التصميم وان شركته قادرة على انتاج 12 - 20 قارباً في السنة
