أبرمت الهيئة المصرية للطيران المدني أخيراً عقد إقامة مشروع مطار رأس سدر، الذي يعمل بنظام التعاقد التشغيلي مع شركة "الدلتا" للتنمية السياحية، وذلك بعد نزاع طويل ومستمر بين هيئة الطيران المدني وشركة "غرناطة" للتنمية السياحية، وهي إحدى شركات الاستثمار بعد استبعاد الأخيرة من تنفيذ المشروع. وكانت "غرناطة" حصلت على تقويم 80 في المئة وفق معايير المفاضلة، باعتبار أن عرضها كان الأفضل، فيما حصلت شركة "الدلتا" على 70 في المئة، وحصلت شركة "الاسواق التجارية الهندسية" على 68 في المئة، إلا أن هيئة الطيران اختارت "غرناطة" في البداية كأفضل العروض من الناحية المالية والفنية. وعلمت "الحياة" من مصدر مسؤول أن شركة "غرناطة" تنوي إقامة دعوى قضائية ضد هيئة الطيران المدني. وكان عرض الشركة اشتمل على إنشاء المطار خلال ثلاثة أعوام بكلفة 90 مليون جنيه مصري، وتأسيس شركة خاصة رأس مالها 150 مليون جنيه مصري، وتتولى إدارة واستغلال وتشغيل المطار لمدة 47 عاماً. وتؤول بعد ذلك ملكية المطار إلى الحكومة المصرية. كما تقرر حصول هيئة الطيران المدني على حصة من ايرادات المطار منذ العام الأول من بدء تشغيله، أي من دون فترة سماح. وتضمنت الدراسة أيضاً إقامة عدد من الفنادق وأسواق حرة ومرافق للمطار. ودعت هيئة الطيران المدني شركة "غرناطة" للتفاوض حول بنود اشترطتها ووافقت عليها الشركة في اجتماع مشترك عقد في شهر تموز يوليو الماضي، وأهم هذه الشروط زيادة النسبة التي تحصل عليها هيئة الطيران المدني من ايرادات الحركة الجوية الى 10 في المئة، وألا تقل رواتب موظفي الهيئة المصرية للطيران المدني المشرفة على الملاحة الجوية في المطارات الخاصة عن 250 في المئة من الراتب الاصلي. ووافقت "غرناطة" على كل شروط هيئة الطيران، وانتظرت الخطوة التالية من هيئة الطيران المدني طوال الفترة الماضية، إلى أن فوجئت بالإعلان عن توقيع العقد مع شركة أخرى، من دون إبداء أسباب. ولفت رئيس الهيئة المصرية للطيران المدني اللواء عبدالفتاح كاطو، الى حق الهيئة في اختيار أفضل العروض، والأكثر جدية، والذي يحقق أكبر فائدة للدولة. وقال: إن الهيئة ليس عليها التزام نحو شركة ما، ما دام لم تخطرها الهيئة بقرار نهائي معتمد من وزير النقل والمواصلات. وعن تقويم عرض شركة "غرناطة" كأفضل عرض، أفاد كاطو أن هيئة الطيران استبعدت مجموعة "الدلتا" لتحسين بنود عرضها، فأضافت بنداً لإنشاء شركة خاصة بنشاط النقل الجوي، وزيادة رأس المال الى 500 مليون جنيه، المدفوع منه 50 مليون جنيه، كما وقعت "الدلتا" عقداً مع شركة "بكتل" الأميركية كشركة استشارية، وهي اختصاصية في إنشاء المطارات. واعترضت شركة "غرناطة" لعدم إخطارها بتغيير بنود التعاقد، وإضافة عناصر جديدة. واضاف مصدر حكومي أن شركة "غرناطة" التزمت بمواصفات كراسة الشروط التي طبعتها هيئة الطيران المدني. وبإقامة هذا المطار، تكون مصر وقعت ثلاثة عقود لإنشاء مطارات ينفذها القطاع الخاص بنظام B.O.T، إذ أسند العام الماضي إنشاء مطار مرسى علم لمجموعة شركات "الخرافي" الكويتية، بكلفة تتجاوز 120 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى عقد إنشاء مطار العلمين غرب الاسكندرية في الساحل الشمالي، وتقيمه مجموعة شركات "كاتو" للتنمية برأس مال 200 مليون جنيه مصري يتوزع مساهمة بين شركات "كاتو" للاستثمار و"كاتو" للمقاولات و"كاتو" للتنمية العقارية. وتحددت مدة استغلال المطار بخمسين عاماً، تعود ملكيته بعدها الى الحكومة المصرية، وسيقام المطار على مساحة 64 كيلو متراً مربعاً، وتبلغ كلفة انشائه 125 مليون جنيه مصري، ويقام على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى العام المقبل، وتستمر إلى عام 2002، واتفق على أن تحصل هيئة الطيران المدني على نسبة خمسة في المئة من ايرادات المطار منذ العام الأول لتشغيله. ومن المقرر أن تبدأ شركة "الدلتا" العمل في مشروع مطار رأس سدر خلال الشهرين المقبلين. ويشمل العقد إقامة منطقة حرة، ومرافق خاصة بالمطار، وممرات رئيسية، وأخرى مساعدة، وصالات وصول ومغادرة، ومبنى للركاب، وفندق. ويقام المطار على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً، ويبعد 5،3 كيلو متر عن ساحل خليج السويس.
