ينتظر المواطنون والتجار قرار الحكومة في شأن اقتراح السماح للقطاع الخاص باستيراد السيارات السياحية لحل المشكلة التي طرحتها 525 شركة نقل مرخصة بموجب قانون الاستثمار الرقم 10 منذ العام 1991. ولم تتوصل الحكومة حتى الآن الى حل تسجيل السيارات التابعة لهذه الشركات بعد انقضاء فترة الاعفاء الضريبي التي يمنحها القانون قبل المطالبة بضرائب عالية تصل الى 65 في المئة على الارباح. وبدأت المشكلة بعد انتهاء سنوات الاعفاء الضريبي على هذه السيارات وشُكلت لجنة خبراء من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والمال لوضع الاقتراحات المناسبة بهذا الخصوص. وتباينت الآراء بين مطالبة اصحاب هذه الشركات بتسجيل السيارات بعد دفع الرسوم الجمركية وتحويل لوحات السيارات من لوحات للايجار الى لوحات عادية حسب سعر شرائها وقت ادخالها الى البلاد، او اعطاء الخيار لاصحاب الشركات في بيعها وفق احكام القوانين السابقة وليس وفق قانون جديد يوضع لهذه الغاية او الاستمرار بعملها ودفع ضريبة ارباح تصل الى 65 في المئة على دخلها. ويعني تطبيق أحد الاقتراحات الالتفاف على القانون الذي يمنع المواطنين السوريين من استيراد السيارات الا عن طريق "المؤسسة العامة لاستيراد السيارات" افتوماشين او عن طريق اجازة مغترب او مشوهي الحرب واعضاء البرلمان، ويبدو الاتجاه حالياً السماح لجميع المواطنين باستيراد السيارات حتى لا تكون وقفاً على فئة محددة وخفض كبير على الرسوم الجمركية. لكن في الوقت نفسه يُخشى ان يؤدي قرار فرض رسوم على نحو 8221 سيارة دخلت البلاد وفق قانون الاستثمار الى رفع اسعار السيارات العالية اصلاً. وقالت مصادر اقتصادية: "على رغم ان الحكومة لم تتخذ بعد قراراً في هذا الشأن تدل المؤشرات الى احتمال صدور القرار بالايجاب سيما بعد كثرة الماركات التي بدأت تغزو السوق السورية. ويطالب المواطنون بالسماح باستيراد السيارات السياحية "لأن السيارة لم تعد سلعة كمالية وهي متاحة للبعض فقط". ويطالب آخرون بخفض الرسوم الجمركية التي لا تزال مرتفعة جداً ولا تتناسب مع اسعار الدول المجاورة وانحاء العالم. فسيارة مرسيدس موديل 98 يبلغ سعرها 23 الف دولار تصل الى المواطن بنحو 140 الف دولار. وتقسم الحكومة الضريبة على السيارات الى قسمين! الاول من وزن اقل من طن وتدفع ضريبة 185 في المئة. وتتجاوز الضريبة على السيارات التي تزيد على طن 275 في المئة من القيمة الحقيقية التي تقدرها "مؤسسة سيارات". وكانت الحكومة اصدرت عدداً من القرارات لاستيراد السيارات منها قرار مجلس الوزراء عام 1987 لاستيراد الآليات الزراعية والقرار 973 لعام 1990 لاستيراد "بيك اب" وقرار 1991 لاستيراد ميكروباص وقرارات لاستيراد الصهاريج على اختلاف انواعها والقرار 19 لعام 1990 الذي سمح للمغتربين باستيراد السيارات، اضافة الى ان "افتوماشين" استوردت عددا كبيراً من السيارات لصالح المواطنين الذين طلبوها مسبقاً. وقالت مصادر اقتصادية: "ان الاستمرار في هذه السياسة يؤدي الى استقرار السوق والقضاء على المظاهر السلبية". ويُقدر عدد السيارات في سورية بنحو 1.2مليون سيارة تعود نسبة 13 في المئة منها الى القطاع العام. ويعود انتاج 40 في المئة منها الى ما قبل 1980. وتحتل كوريا المرتبة الاولى بالنسبة لاجمالي الصادرات من السيارات، وتضم دمشق نحو 40 في المئة من السيارات. واكد عدد من تجار السيارات الموجودين في المعرض ان "فتح باب الاستيراد يعيد التوازن الى اسعار السيارات ليصبح سعر السوق هو السائد وليس السعر الاحتكاري الناشىء عن منع الاستيراد". وقال احدهم: "سيؤدي القرار في حال تنفيذه الى انهاء الكثير من عمليات البيع الخفية المخالفة للقانون وتوفير موارد اضافية للخزينة العامة للدولة كما توفر الاموال التي تصرف في صيانة السيارات القديمة".
