الوعي والأخلاق الحسنة ضرورية لرعاية البيئة. لكن هذه لا تكفي في غياب السياسات والقوانين والأنظمة التي تمنح الحوافز وتفرض الروادع. وقد غضب منا بعض جماعات البيئة حين كتبنا أن ما يحمي البيئة هو القانون الرادع لا الزبالون. وكان هذا تعليقاً على حملات تنظيف الشواطئ والطرقات التي تقوم بها بعض الجمعيات الأهلية، مشكورة، لتعود النفايات في اليوم التالي. أليس من الأجدى فرض عقوبة وتطبيقها على كل من يرمي الأوساخ في شارع أو غابة أو على شاطئ؟ تذكرت هذا خلال زيارة عمّان منذ أيام. ومع أنني أزور العاصمة الأردنية دورياً، فقد فوجئت هذه المرّة بالعدد المتزايد للسيارات الكهربائية التي تعمل بالكامل على البطارية، والهجينة التي تعمل على البطارية والبنزين معاً. أوصلني من المطار إلى المدينة محمد أبو عقاب، من مؤسسة عبدالحميد شومان، في سيارة هجينة من نوع «نيسان ألتيما»، عملت معظم المسافة على البطارية. أخبرني محمد أن سيارته الصغيرة الخاصة تعمل على الكهرباء، وأصر حين وصولنا إلى مبنى المؤسسة أن يريني إياها ويشرح طريقة عملها باعتزاز. أخبرني أنه اشترى هذه السيارة الكهربائية لأنها معفاة كلياً من الضرائب، كما أن مصروف الكهرباء أقل من البنزين والانبعاثات الضارة معدومة. أردت أن أمتحن معلوماته، فسألته ما الفائدة إذا كان مصدر الكهرباء التي تشحن السيارة وقوداً ملوثاً على أي حال. فأجاب بثقة: محطات إنتاج الكهرباء بعيدة من المدن، بينما المشكلة الكبرى لتلوث الهواء هي داخل المدن، واستعمال السيارات الكهربائية يساعد في تنظيف هواء عمّان. عدا عن أن إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية النظيفة ينتشر في الأردن على نحو سريع، وسيأتي يوم يكون مصدر الكهرباء لشحن السيارات من الشمس. فوجئت بمستوى وعي محمد ومعرفته بأمور علمية يجهلها كثير من الاختصاصيين. لا بد أن الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية والضرائب المرتفعة على السيارات الأخرى كانت السبب وراء خياره. وهذا ما دفعه ليتعلّم كيف تعمل السيارة الكهربائية وما هي فوائدها. في هذه الحال، التشريعات والقوانين كانت الحافز على الوعي. في اليوم التالي، أوصلني إلى المطار أحمد رمضان، من دائرة المواصلات في جامعة البتراء. سيارة الضيوف التي استخدمها كانت أيضاً هجينة من نوع تويوتا كامري. وهو أخبرني أن سيارة رئيس الجامعة من النوع ذاته. عدا عن أن كامل الكهرباء التي تستهلكها جامعة البتراء مصدرها الألواح الشمسية. دفعني هذا إلى البحث عن مزيد من المعلومات، فوجدت أن نصف عدد السيارات التي يتم تسجيلها في الأردن حالياً إما كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل على الكهرباء والوقود معاً. هذا التطور، الفريد من نوعه في المنطقة العربية، كان نتيجة سياسات ضريبية لتشجيع الانتقال إلى سيارات ذات محركات أنظف. وأدى النجاح السريع إلى توفير في الوقود وتحسين في نوعية الهواء، بخاصة في العاصمة عمّان. منذ بدء العمل بالقانون، تم تسجيل أكثر من مئة ألف سيارة هجينة. بين هذه أكثر من 33 ألف سيارة عام 2016، مقارنة ب5000 سيارة عام 2009، حين صدر قانون الإعفاء للمرة الأولى. وارتفع عدد السيارات المسجلة العاملة على الكهرباء كلياً من 336 سيارة في 2015، السنة الأولى لإعفاء هذا النوع من المحركات، إلى 885 سيارة عام 2016. ومن أصل 43100 سيارة تم تسجيلها في الأردن عام 2016، بلغت نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 44 في المئة من المجموع. ويتوقع أن تصل النسبة إلى النصف هذه السنة. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر عام 2009 إعفاءات ضريبية على السيارات الهجينة. وتبع هذا قرار صدر عام 2015 بإعفاء السيارات الكهربائية من كامل رسوم التسجيل المستحقة عليها، وذلك ضمن خطة لتوفير الوقود والمحافظة على البيئة. القانون الذي صدر عام 2009 أعفى السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية كافة، بغض النظر عن حجم محركها. وأدى هذا إلى تسجيل نحو 12000 سيارة هجينة في عامي 2009 و2010، أي نحو 9 في المئة من السيارات التي دخلت السوق خلال تلك الفترة. ولأن قانون الإعفاء لم يلحظ حجم المحرك، فقد تم استيراد أعداد كبيرة من السيارات الفخمة ذات المحركات الهجينة التي تعمل بثماني أسطوانات أو أكثر، وتتجاوز سعة محركاتها ستة ليترات. وهذا يتعارض مع الهدف من الإعفاء، إذ إن السيارات الهجينة ذات المحركات الكبيرة تُصدر ملوثات أكثر من السيارات ذات المحركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على الوقود. بدلاً من تصحيح القانون بوضع ضوابط لسِعة المحركات الهجينة، بما يمنع استغلاله للتخلص من دفع الضرائب على بعض السيارات الكبيرة الفخمة، تم وقف الإعفاء كلياً عام 2011. وهذا أدى إلى انخفاض كبير في عدد السيارات الهجينة المستوردة من 6360 عام 2010 إلى 558 عام 2011. والواضح أن الوعي وحده لم يكن كافياً لدفع الناس إلى شراء السيارات الهجينة بأسعار مرتفعة، في غياب الإعفاء الضريبي. في عامي 2012 و2013 أقرت الحكومة أنظمة جديدة للإعفاءات على السيارات الهجينة، وفق حجم المحرك، أتبعتها بالإعفاء الكامل من الرسوم على السيارات الكهربائية. وأدى هذا إلى ارتفاع سريع في عدد السيارات الهجينة والكهربائية، ليصل إلى نحو نصف السيارات المسجلة عام 2016. هذا دليل على أن التغييرات الكبيرة في مجال رعاية البيئة ترتبط بتدابير مالية ضريبية من حوافز وروادع، بحيث تشجع الممارسات الأنظف وتفرض رسوماً أعلى على الممارسات الملوثة. نعم، البيئة يحميها القانون العادل والرادع. * الامين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية [email protected] www.najibsaab.com
