توقعت مصادر مالية في بورصة الدارالبيضاء، ان تبلغ الأرباح الصافية لأسهم الشركات المدرجة نحو 33 بليون درهم (4,2 بليون دولار) مع نهاية السنة، أي بزيادة 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، على رغم تراجع مؤشري «مازي» و «ماديكس» وتأثرهما بأوضاع بعض البورصات الأوروبية وخسارة 12 في المئة في ثمانية شهور. ويرجّح أن تحقّق أسهم شركات قطاع العقار، وفق محللين، أرباحاً صافية تقدّر ب30 في المئة من مجموع أرباح البورصة، تقودها مجموعة «الضحى» بحجم مبيعات قد يصل إلى بليون دولار، مستفيدة من انتعاش مشاريع التطوير العقاري وزيادة الطلب على السكن الاقتصادي في بلد يعاني عجزاً في المنازل يصل إلى 750 ألف شقة. وتعتبر «الضحى العقارية» ثاني اكبر شركة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء بعد شركة «اتصالات المغرب»، التي تراجعت أسهمها بعد قرار الحكومة العدول عن تخصيص سبعة في المئة من أصولها، بهدف معالجة عجز الموازنة الذي يتجاوز خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تأتي أسهم المصارف التجارية في المرتبة الثانية بنسبة أرباح تقدّر ب19.5 في المئة، من أصل 33 بليون درهم، يتقاسمها مصرف «التجاري وفا بنك» و «البنك الشعبي» التابع للقطاع العام، و «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، وتسيطر المصارف الثلاثة على أكثر من ثلثي النشاط المصرفي في المغرب. وأعلن «وفا بنك» أول من أمس عن زيادة الناتج الصافي 15 في المئة إلى ثمانية بلايين درهم خلال النصف الأول من السنة، على رغم تراجع نتائج الفروع الخارجية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس وساحل العاج. ويملك المصرف فروعاً في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء ويرغب التوسع في شمال إفريقيا والخليج العربي، خصوصاً دبي. وجمع ودائع بنحو 282 بليون درهم، وهو يتبع لمجموعة «اونا» العملاقة التي تملك فيها الأسرة المالكة حصصاً كبيرة. وكشف «البنك المغربي للتجارة الخارجية» عن أرباح بلغت 819 مليون درهم. وجاءت شركات المعادن في المرتبة الثالثة مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية لزيادة الأرباح 85 في المئة إلى 1.3 بليون درهم، تقودها مجموعة مناجم عبر «سي ام أي»، وهي من فروع مجموعة «اونا». يذكر أن البورصة المغربية، التي تضم 73 شركة في قطاعات مختلفة، شهدت خلال السنة انسحاب كل من أسهم «اونا» وفرعها الصناعي «الشركة الوطنية للاستثمار»، وتغيير صيغة الاستثمار من تملك الشركات وتسييرها إلى شراء حصص في المشاريع الرائدة، أو المساهمة فيها لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكانت أسهم «اونا» قبل خروجها من البورصة تقدّر ب19 في المئة من مجموع القيمة السوقية للأسهم المغربية المقدّرة ب70 بليون دولار.
