ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء الى 30 بليون درهم (3,7 بليون دولار) عام 2009، بزيادة 23 في المئة عن العام السابق الذي شهد اندلاع أزمة المال العالمية التي كلفت البورصة المغربية نحو 15 في المئة من قيمتها السوقية لتتراجع إلى ما دون 600 بليون درهم. وجاء في تقرير إحصائي ان المصارف التجارية حصلت على اكبر نسبة من الارباح الصافية التي بلغت 6,7 بليون درهم (نحو 823 مليون دولار)، وتقاسم الأرباح ثلاث مصارف هي «التجاري وفا بنك»، و «الشعبي المركزي»، و «المغربي للتجارة الخارجية». وحلت الشركات القابضة في المرتبة الثانية وحققت ارباحاً فاقت 5,6 بليون درهم (687 مليون دولار)، اكثر من نصفها كان حصة مجموعة «اونا» العملاقة التي قرر مالكوها اخراجها من البورصة بعد دمج مرتقب مع «الشركة الوطنية للاستثمار». وتمثل «أونا» لوحدها 18 في المئة من حجم البورصة التي يتوقع ان ينخفض عدد شركاتها المدرجة الى 70، بخروج بعض فروع الشركة هذه السنة تنفيذاً لقرار مجلس الادارة . وحصّلت شركات العقار ارباحاً قُدرت ب1,7 بليون درهم (208 ملايين دولار، على رغم تراجع ارباح «الضحى العقارية» بنسبة 24 في المئة نتيجة انخفاض الطلب على العقار الذي حقق مبيعات بلغت قيمتها 11 بليون درهم (1,34 بليون دولار). وكانت الحصة الاكبر من الارباح من نصيب شركات الاسمنت التي زادت ارباحها 20 في المئة لتبلغ 401 مليون دولار تقاسمتها شركات «هولسيم» و «لافارج» و «اسمنت المغرب». ونما قطاع الصناعات الغذائية 20 في المئة وارتفعت الارباح الى 1,93 بليون درهم بدفع من شركات المشروبات. وحققت شركات النفط ارباحاً صافية بلغت 866 مليون درهم ( 108 ملايين دولار)، جاءت شركة «سامير» النفطية في مقدمها ب 555 مليون درهم بعد عام صعب من الخسائر عام 2008، بسبب انخفاض اسعار النفط وانكماش الاقتصادي العالمي الذي أثر في الطلب على الطاقة. وتدرس «سامير» التابعة لمجموعة «كورال اويل» السعودية في السويد، طلبات تزويد تونس ودول عربية اخرى بالمحروقات بعد تحديث مصفاة التكرير في ميناء المحمدية شمال الدارالبيضاء بتكلفة فاقت بليون دولار.
