طوكيو - رويترز - يتّجه الاقتصاد الياباني إلى الانتعاش من التداعيات السلبية للزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في آذار (مارس) الماضي، فعلى رغم أنه انكمش في الربع الثاني من السنة، جاء الانكماش أقل بكثير من المتوقع، بعدما اتجهت الشركات نحو إنعاش الإنتاج، لكن صعود الين وتباطؤ النمو العالمي يؤثران سلباً في آفاق التعافي المستدام. وتوقع محللون أن ينتعش الاقتصاد بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) مع احتمال تسجيل أسرع وتيرة نمو بين كبرى الدول الصناعية في ظل انتعاش الصادرات وإنتاج المصانع. وقد يتراجع الطلب على صادرات اليابان نتيجة المخاوف من أن تفجر مشاكل الديون الأوروبية أزمة عالمية أخرى، ما يزيد من احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً لبيع الين وتيسير السياسة النقدية لتأمين التعافي الاقتصادي. وتراجع الناتج الإجمالي المحلي 0.3 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بمتوسط توقعات بانكماش نسبته 0.7 في المئة، ومقارنة بانكماش نسبته 0.9 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار. وانكمش الاقتصاد 1.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بمتوسط توقعات بانكماش نسبته 2.6 في المئة، في حين نما الاقتصاد الأميركي 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. وأعادت الشركات تكوين مخزونات أكبر من المتوقع بعدما استنفدتها في الربع السابق، بينما حقق الاستثمار العام نمواً للمرة الأولى في ستة فصول بفضل إعادة البناء بعد الزلزال.
