اختلفت بلدية محافظة عنيزة مع الجمعية التعاونية الزراعية حول مرجعية سوق التمور الواقعة في منطقة الخضار المركزية، فيما تذمر المستهلكون من رفع محال الدلالة في عنيزة نسبتهم من الصفقات إلى سبعة في المئة. وأكد رئيس بلدية عنيزة المكلف المهندس حمد الشهوان أن البلدية هي التي تدير سوق التمور والمسؤولة عنها، فيما أشار أحد الدلالين في مداخلة خلال اجتماع عقدته البلدية أول من أمس لمناقشة وضع سوق التمور، إلى أن من يدير السوق ويسن قوانينها هي الجمعية التعاونية الزراعية، ما دفع رئيس البلدية إلى التأكيد من جديد على أن السوق تقع تحت إدارة وتصرف البلدية، فيما يقتصر دور الجمعية على إدارة سوق الخضار، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة هموم الدلالين مع مدير الجمعية التعاونية الزراعية؛ الذي فضل الانسحاب من الاجتماع بحجة عدم إعطائه فرصة للمداخلة لتوضيح أن سوق التمور تقع تحت مظلة الجمعية. واستعرض الشهوان التجربة الهولندية في مهرجان الزهور وما تقدمه للمستهلكين والمنتجين وطرق البيع والتنظيم، مطالباً بالاستفادة منها لتطبيقها على سوق تمور عنيزة. ورفض التطرق إلى موضوع سوق التمور الجديدة، التي تعمل البلدية عليها في شرق المحافظة، والتي تواجه رفضاً من عدد من المزارعين والمستهلكين لبعدها عن مزارع عنيزة الواقعة في الغرب. وأكد أن البلدية تهدف من خلال الاجتماع إلى أن تكون للسوق إدارة مستقلة تتحدث باسم الجميع من تجار ومستهلكين ومزارعين وغيرهم، مشيراً إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين المقبل موعداً لطرح أسماء منسوبي إدارة سوق التمور الجديدة. ولفت إلى أنه يجب أن تتم عملية تنظيم المزاد وأن يكون المكان مجهّزاً بشركات نظافة وصيانة وتشغيل وتجهيز ساحات التخزين قبل وبعد عمليات البيع والتعاقد مع شركات لتوصيل كميات التمور إلى مشتريها، وتنظيم الأسواق المرادفة الخدمية. بدورهم، تذمر المستهلكون من رفع الدلالين نسبتهم في صفقات البيع من خمسة في المئة إلى سبعة في المئة، مطالبين بوضع حد لرفع هذه الأسعار، لكن أحد الدلالين برر الارتفاع بأنه يتماشى مع جميع الأسواق في المملكة نظير ما يقومون به من جهد من تحصيل المبالغ والمحاسبة والتصفية. يذكر أن الجمعية التعاونية الزراعية تعمل على تشغيل سوق الخضار المركزية التي تحتوي على سوق التمور المتوقع انطلاقها في شهر رمضان.
