أنهت بلدية محافظة عنيزة صباح يوم أمس السبت الاجتماع الرابع للمهتمين في سوق التمور في محافظة عنيزة. وقد جاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات متتابعة ومكثفة حول سوق التمور وذلك للخروج بالصورة النهائية لهوية السوق وطرق العمل فيه قبل بداية انطلاق الموسم خلال الأيام المقبلة. وتم مناقشة وطرح العديد من النقاط في السوق منها تنسيق ساحات السوق ووضع آلية للحد من السرقات وتكثيف رجال الأمن بالتعاون مع الشرطة والمرور وتعيين مركز أمني بالسوق، إضافة إلى محاربة الغش وتسهيل مهمة التجار والمزارعين والمتسوقين والتنسيق مع مشغل المهرجان والجمعية التعاونية الزراعية على أن تتولى البلدية مسئولية إدارة الساحة بناء على طلب الدلالين وتجار التمور. وخلال الاجتماعات الأربعة تم التوصل إلى مجموعة من القرارات بموافقة الأغلبية من الحضور والذي كان من قبل ممثلي البلدية والجمعية التعاونية الزراعية والدلالين والتجار وأصحاب المصانع والمزارعين ونخبة من المستهلكين وعدد من المواطنين والمهتمين في السوق إلى تكوين مجلس إدارة بالمستقبل لإدارة السوق بعيداً عن الاعتماد على أي جهة على أن تضم جميع أصحاب المصلحة بالسوق وذلك بالتكليف لمدة سنة تشمل المزارعين والمستهلكين والدلالين والمصانع والخدمات المساندة والتجار والبلدية بواقع 25 عضواً موزعين يتولون مسئولية كاملة في إدارة السوق وتنظيمه وتطويره ، بالإضافة إلى جملة من القرارات أبرزها الوقوف بحزم وشدة على كل من يمارس الغش في البيع والشراء وذلك من خلال الدلالين على أن تتم المصادرة مباشرة من قبل البلدية في حال ثبوت الغش وإقراره من قبل الدلال وكذلك الحرص على الحد من ظاهرة السرقة وذلك بوضع آلية جديدة يصعب على ضعاف النفوس تحقيق غاياتهم وتوعية جميع زوار السوق من خلال لوحات توعوية في مواقع مختلفة داخل الساحات، إضافة إلى تنظيم عمليات السير والتحميل والدخول والخروج وطرق جديدة ومتعددة لكيفية صف وترتيب المعروضات داخل الساحة , إلى جانب متابعة مباشرة لرجال الأمن والمراقبين في أعمالهم الميدانية المكلفين بها ومحاسبتهم بالإضافة إلى تنظيم مداخل السوق وتكثيف الإنارة وإلغاء تأجير بعض الساحات الذهبية وإلغاء مبدأ الحجز بالساحات وجملة من القرارات الأخرى. هذا ويشهد سوق عنيزة للتمور تطوراً متزايد كل عام وإقبالاً عالياً لما عرف عنه من وفرة المعروض وجودته والذي أصبح له مكانة خاصة على مستوى الخيلج .
