دعا المدير العام ل «هيئة الاستثمار السورية» احمد دياب أمس، أكثر من 70 رجل أعمال من إيطاليا ورومانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا وبيلاروس إلى الاستثمار في سورية». ولفت إلى وجود «أكثر من 230 فرصة استثمارية متاحة الآن أمام المستثمرين في مجالات متنوعة، مع وجود دراسة للجدوى الاقتصادية لنحو 110 من هذه المشاريع». وأكد وزير الاقتصاد محمد الشعار الذي حضر اللقاء، أن سورية «مفتوحة على الاستثمار بكل أنواعه وإلى الشراكة مع الآخر في كل المشاريع». وأوضح أن «لا حدود أو قيود على الاستثمارات». وأشارت البيانات الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» في آذار (مارس) الماضي، إلى أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سورية تراجعت من 2.6 بليون دولار عام 2009 إلى 1.9 بليون دولار العام الماضي، أي بنسبة 28 في المئة»، في حين ذكر تقرير يرصد مناخ الاستثمار في الدول العربية، أن الاستثمارات المصدرة من سورية خلال العام الماضي «بلغت نحو 212 مليون دولار». وتأتي زيارة الوفد الأوروبي إلى دمشق بهدف التعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة، وإلى إقامة شراكات مع رجال الإعمال السوريين. وأعلن دياب، أن البيئة الاستثمارية في سورية «تتميز عن الدول المجاورة بالموقع الاستراتيجي واليد العاملة الرخيصة وتوافر المواد الأولية». وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على الأرباح الصافية للمشاريع غير المرخصة على قانون الاستثمار «تصل إلى 28 في المئة، فيما تتراوح بين 22 و14 في المئة للمشاريع المرخصة على قانون الاستثمار». وأكد أن قانون الاستثمار «يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية نسبتها مئة في المئة على الآلات والتجهيزات والمركبات. كما منح المستثمر الحق في تملك المشروع كاملاً، وسمح له بإعادة تحويل رأس المال في حال عدم تمكنه خلال ستة شهور من تنفيذ مشروعه وبتحويل الأرباح والفوائد». وأوضح أن المستثمر في سورية «يستطيع الوصول إلى أكثر من 23 مليون مواطن سوري، وإلى 50 مليوناً في الدول المجاورة وإلى 200 مليون في 14 دولة عربية وقعت سورية معها اتفاقات اقتصادية». وتتراوح كلفة المشروع في سورية التي قسمت إلى أربع مناطق استثمارية بين 50 مليون ليرة (الدولار يساوي 47.5 ليرة) و10 ملايين ليرة. في حين حدد قانون الاستثمار كلفة مشروع النقل بحدود 25 مليون ليرة. وأكد دياب أن عدد المشاريع في المدن الصناعية الأربع، تجاوز 4554 معمل بكلفة 480 بليون ليرة، وبلغ عدد العاملين فيها نحو 100 ألف».
