أفادت «هيئة الاستثمار السورية» في تقرير بأن عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على ترخيص العام الماضي، بلغ 273 مشروعاً بقيمة 210 بلايين ليرة سورية (4.5 بليون دولار)، في مقابل 208 مشاريع عام 2008، أي بزيادة 31 في المئة. وعزا التقرير الزيادة إلى صدور القانون الرقم 8 عام 2007، الذي قدم للمستثمرين مزايا وإعفاءات، إضافة إلى ان إنشاء الهيئة ساهم في تخفيف الروتين والبيروقراطية. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد عبدالعزيز ل «وكالة سانا» «أن عدد المشاريع الأجنبية بلغ 41 مشروعاً كلفتها 385 مليون دولار، تؤمّن نحو 4246 فرصة عمل»، متوقعاً أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية هذه السنة إلى 350 مشروعاً. وبين التقرير أن عدد المشاريع التركية والعراقية بلغ ستة مشاريع لكل منها وبقيمة أربعة بلايين ليرة و1.2 بليون ليرة على التوالي، تؤمّن نحو ألف فرصة عمل، إلى جانب أربعة مشاريع لبنانية بقيمة بليون ليرة وتؤمّن نحو 200 فرصة عمل، وثلاثة مشاريع أردنية بقيمة 227 مليون ليرة وتؤمّن نحو 441 فرصة عمل، وثلاثة مشاريع كويتية بكلفة 377 مليون ليرة وتؤمّن نحو 125 فرصة عمل. وأشار نائب رئيس الهيئة محمد سيف الدين إلى وجود مشروعين كويتيين - سوريين كلفتهما 142 مليوناً ويؤمّنان نحو 167 فرصة عمل، ومشروعين سعوديين يؤمّنان 120 فرصة عمل وآخر سعودي - سوري بكلفة 786 مليون ليرة ويؤمّن 103 فرص عمل، إضافة إلى مشروعين فلسطينيين بكلفة 5.2 بليون ليرة ويؤمّنان 660 فرصة عمل، ومشروع إماراتي بكلفة 1.5 بليون ليرة ويؤمّن 32 فرصة عمل، ومشروع سوري - إيراني - ماليزي - فنزويلي يؤمّن نحو ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ عام 2008 نحو 900 مليون دولار، في مقابل 180 مليون دولار عام 2003. وبيّن التقرير أن عدد المشاريع التركية احتلت المرتبة الأولى بين عامي 1991 و2008 بين الاستثمارات الأجنبية حيث بلغت 35 مشروعاً، بكلفة 27 بليون ليرة، واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية ب 13 مشروعاً بكلفة 65.7 بليون ليرة، تلتها إيران بثمانية مشاريع كلفتها 25.6 بليون ليرة. وجاء العراق على رأس قائمة الدول العربية ب 40 مشروعاً كلفتها 17.4 بليون ليرة، ثم الكويت ب 32 مشروعاً كلفتها 55.6 بليون ليرة، ولبنان ب 25 مشروعاً كلفتها 4.3 بليون ليرة، فالسعودية ب 24 مشروعاً كلفتها 103 بلايين ليرة.
