أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار» في سورية، أن عدد المشاريع المرخّص لها العام الماضي، وصل إلى 219 مشروعاً بكلفة 537 بليون ليرة سورية (نحو 11.4 بليون دولار). وستؤمن في حال تنفيذها أكثر من 23 ألف فرصة عمل. وأفاد تقرير للهيئة بأن قطاع الصناعة استحوذ على 128 مشروعاً كلفتها 4.4 بليون دولار، منها 57 مشروعاً في مجال الصناعات الهندسية و29 في الصناعات الغذائية و21 في الصناعات الكيميائية، و11 مشروعاً في الصناعات النسيجية. في حين كانت حصة قطاع النقل 59 مشروعاً ب 16.2 مليون دولار، وقطاع الزراعة 29 مشروعاً بكلفة 126 مليون دولار». ولفت إلى أن عدد المشاريع المنفذة والقائمة «وصل إلى 60، بلغت كلفتها 45 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي 47 ليرة) ستوفر 6330 فرصة عمل». وفي سورية اليوم أربع مدن صناعية، الأولى في منطقة عدرا جنوبدمشق على مساحة سبعة آلاف هكتار، والثانية في محافظة حلب ثاني اكبر المدن السورية بعد دمشق في منطقة الشيخ نجار على مساحة 4412 هكتاراً. وتقع الثالثة في منطقة حسياء (وسط البلاد) على مساحة تزيد على 2500 هكتار، وأُنشئت الرابعة حديثاً في محافظة دير الزور (شرق البلاد)». وأوضح أن «حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية الثلاث، وصل إلى 195 بليون ليرة، وعدد المعامل المشيدة إلى 3148، أوجدت أكثر من 61 ألف فرصة عمل. في حين بلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية للمدن الثلاث نحو 13.54 بليون ليرة من خلال تخصيص الأراضي وقيام المستثمرين ببناء المنشآت». وأشار تقرير الهيئة إلى أن عدد المكتتبين بالمقاسم الصناعية في المدينة الصناعية في دير الزور بلغ 230، وعدد المشاريع المرخصة 6 ، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الصناعية المرخّص لها في المدن الصناعية الأربع بين 2004 و2008 بلغ 163 مشروعاً». وقدر التقرير عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم 21 لعام 1958 ب 786 مشروعاً العام الماضي، برأس مال تجاوز 2.5 بليون ليرة، على أن توفر 6 آلاف فرصة عمل. في حين بلغ عدد هذه المشاريع 750 عام 2007 ، برأس مال 1.3 بليون ليرة، وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل. وأعلن التقرير أن «هيئة الاستثمار» رخصت ثلاثة مشاريع عقارية بكلفة 5.2 بليون ليرة، تؤمن ما يزيد على 6 ألاف فرصة عمل، وهي مشروع «مركز التجارة العالمي» ومشروع «البوابة الثامنة» ومشروع «حي المال والأعمال». وبلغ عدد المشافي المرخصة «بلغ مشفى متخصصاً بكلفة تجاوزت 3.7 بليون ليرة، ستوفر 8155 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في مجال تصنيع الدواء والتجهيزات الطبية 43، بكلفة 18.6 بليون ليرة أوجدت 3.8 ألف فرصة عمل. ولاحظ التقرير تطوراً ملحوظاً في الاستثمار السياحي البالغ 417 بليون ليرة العام الماضي، بمعدل نمو وسطي بلغ 29.2 في المئة، منها 198 بليون ليرة استثمارات للمنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة و218 بليون ليرة استثمارات قيد الإنشاء». وأشار إلى تدفق نحو 52.8 بليون ليرة للمشاريع قيد الإنشاء»، و 68.8 بليون ليرة خلال هذه السنة. وأكد تنفيذ 93 منشأة سياحية ووضعها في الخدمة العام الماضي، بكلفة تخطت 5.4 بليون ليرة، أضافت نحو 1500 سرير وأكثر من 95 ألف كرسي ليرتفع عدد المنشآت السياحية بين 2005 و 2008 ، إلى 3131 منشأة استوعبت نحو 85 ألف سرير وأكثر من 299 ألف كرسي بكلفة بلغت 198 بليون ليرة». وأعلن تقرير الهيئة أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية أو التي تضم شركاء عرباً أو أجانب المرخصة بموجب قانون تشجيع الاستثمار الرقم 8 ، وصل إلى 243 مشروعاً بكلفة 692.7 بليون ليرة سورية أي 43 في المئة من التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، منها 1.2 بليون دولار خلال العام الماضي، في مقابل 898 مليوناً في 2007». ولفت إلى «مشاركة 38 دولة في استثمارات في سورية»، وحافظ «المستثمرون الأتراك على صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ب 28 مشروعاً، وتصدّر المستثمرون العراقيون قائمة الدول العربية ب 34 مشروعاً تلاهم المستثمرون الكويتيون». وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في «تحسين مناخ الاستثمار واستكمال المنظومة التشريعية خصوصاً في مجال فصل النزاعات في مجالات التجارة والاستثمار، ودعم الخدمات المساندة للاستثمار، تحديداً في مجالات البنية التحتية، وإتاحة التمويل الكافي لدراسات الجدوى وما قبل الجدوى للمشاريع العربية المشتركة، ومساندة تأسيس الشركات المشتركة عبر توفير مصادر تمويل على أسس تجارية وتأسيس مؤسسة عربية (AFG) لتمويل القطاع الخاص. ولم يغفل التقرير نقاط الضعف في مناخ الأعمال، المتمثلة في «بعض العقبات الإدارية التي لا يزال المستثمرون يعانون منها أثناء الحصول على التراخيص الإدارية، منها تعدد الإجراءات الخاصة بالأعمال للمستثمر ووجود حلقات من الروتين، إضافة إلى ضعف تمويل المشاريع الصناعية وضعف آلية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في المشاريع الاستثمارية.
