ارتفع عجز الميزان التجاري في المغرب إلى ما يزيد على ستة بلايين دولار (49 بليون درهم) في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، متأثراً بارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً مواد الطاقة والمنتجات الغذائية. في وقت ارتفعت تحويلات المهاجرين، واستقرت عائدات السياحة على رغم الأوضاع الإقليمية غير المساعدة نتيجة الحراك الاجتماعي العربي. وأشار تقرير ل "مكتب الصرف" المشرف على العملات والقطع الأجنبي، إلى أن "مجموع واردات السلع والخدمات ارتفعت إلى 161 بليون درهم (20.5 بليون دولار) بزيادة نسبتها 21 في المئة عن قيمتها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت الصادرات 18 في المئة وبلغت قيمتها 112 بليون درهم. وفي المقابل تفاقم ميزان المبادلات الخارجية بنحو 10 بلايين درهم إضافية، أي بزيادة 27 في المئة عن العجز المسجل قبل عام والذي كان مقدراً ب 38 بليون درهم. وعزا مكتب الصرف أسباب زيادة عجز المبادلات الخارجية، إلى ارتفاع واردات المغرب من المواد الغذائية الأساسية والغاز والنفط الخام المقدّرة ب 55 بليون درهم، منها 870 مليون دولار مشتريات الرباط من القمح الطري بارتفاع نسبته 139 في المئة. واستفاد الاقتصاد المغربي في المقابل من ارتفاع أسعار المواد الأولية، إذ زادت مبيعات الفوسفات 46 في المئة لتصل إلى 13 بليون درهم. كما تحسنت تحويلات المغتربين وعائدات السياحة التي بلغت 43 بليون درهم، واستقرت الاستثمارات الأجنبية عند 1.3 بليون دولار، على رغم تراجع قيمتها قياساً إلى حجم التدفقات المالية قبل ثلاث سنوات. وتوقع الاقتصاد المغربي تحقيق نمو يزيد على خمسة في المئة من الناتج، وكانت الحكومة رصدت إنفاق مبلغ 45 بليون درهم لتمويل صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الأساسية الأكثر تداولاً خصوصاً المحروقات والطحين والزيت والسكر.
