توقع المصرف المركزي المغربي، أن «ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المئة العام المقبل، وهي التقديرات التي أعلنتها الحكومة، في مقابل 3 في المئة هذه السنة، بعدما كان سجل نمواً نسبته 5 في المئة خلال العام الذي شهد «الربيع العربي». واعتبر في تقرير نهاية السنة، أن الأوضاع الإقليمية والدولية «تنعكس سلباً على أداء الاقتصاد المغربي، الذي سيستمر متضرراً من تراجع النمو وأزمة المال في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيس للرباط». ولفت إلى «استمرار ضعف التدفقات المالية والاستثمارية، والسياحة من دول الاتحاد الأوروبي، مع اعتدال محتمل في أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق الدولية، ما يمكن أن يقلص الضغوط التضخمية على الأسعار الداخلية، ومنها نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار». وأشار المصرف المركزي، إلى «تدهور العجز في الميزان التجاري بنسبة 11 في المئة في الشهور العشرة الأولى من السنة، إذ زادت واردات الطاقة 14 في المئة، وتراجعت إيرادات السياحة 2.5 في المئة وتحويلات المغتربين 3.2 في المئة، بعدما كانت تسجل نمواً بين 6 و 9 في المئة في الأعوام السابقة». وأفاد بأن العجز في حساب المدفوعات الخارجية «ارتفع إلى 164 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار)، وهو أكبر عجز خارجي في تاريخ التجارة المغربية التي ارتفعت بدورها إلى 465 بليون درهم، من دون احتساب المبادلات غير السلعية، وعائدات خدمات الاتصالات والمصارف و «أوفشور». وأعلن أن القرض الذي حصل عليه المغرب الأسبوع الماضي بقيمة 1.5 بليون دولار في السوق المالية الدولية، «سيساهم في استقرار الاحتياط النقدي لتغطية أربعة أشهر من الواردات، وُيحسّن السيولة النقدية لدى المصارف التجارية، وُيقلص الضغط على الفائدة المدينة التي كانت ارتفعت 22 نقطة أساس، تحت تأثير ارتفاع الطلب على التمويل المصرفي من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تراجع الاحتياط النقدي إلى نحو 15 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». ولفت المصرف المركزي، إلى أن الحكومة «أنفقت 228 بليون درهم بزيادة 10.6 في المئة من النفقات، ولم تجبِ سوى 182 بليوناً من الإيرادات الضريبية، ما زاد عجز الخزينة إلى 41 بليون درهم نهاية تشرين الأول، بعدما كان يُقدر ب 34 بليوناً العام الماضي. ونتيجة ذلك، يبلغ العجز الصافي للخزينة حالياً 13.2 بليون من أصل 4.4 بليون قبل سنة، لعدم تخصيص مؤسسات القطاع العام، كما جرت العادة في السابق، عندما كانت الرباط تُمول عجز الموازنة عبر التخصيص بدلاً من اللجوء إلى السوق الدولية كما حصل الأسبوع الماضي». لكن المصرف «متفائل» بالنسبة إلى العام المقبل، ويتوقع «تحسن الإنتاج الزراعي واستمرار ارتفاع صادرات الفوسفات والسيارات وقطاع غيار الطائرات والمواد الأولية وصناعة الملابس، وبداية العمل في مشاريع ضخمة مثل الموانئ والمطارات والسدود والطرق السريعة والطاقات النظيفة والسكة السريعة. ويُموّل بعضها من مصادر خارجية (عربية – أوروبية – دولية)، ما سيمكّن الرباط من جمع عملة صعبة لتعزيز الاحتياط وتأمين فرص عمل للشباب».
