أظهر تقرير HSBC SABB للأسواق الناشئة EMI ربع السنوي الذي يصدره في السعودية البنك السعودي البريطاني تباطؤاً في نمو الأسواق الناشئة وهبوط المؤشر إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الثاني من عام 2011، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي، والتبعات غير المتوقعة لتسونامي اليابان وسط الآثار المترتبة عن التضخم الأخير، إذ تراجعت قراءة المؤشر من 55.0 إلى 54.2 في الربع الأول من العام وهبط إلى ما دون متوسط الدراسة البالغ 54.8. وتراجعت خلال الفترة أيضاً ضغوط الأسعار بشكل كبير على خلفية سياسة التشدد النقدي المستمرة التي تتبعتها البنوك المركزية في الدول الناشئة استجابة لتهديد الضغوط التضخمية التي حددتها الدراسات السابقة لمؤشر HSBC SABB للأسواق الناشئة، وأظهر المؤشر للربع الثاني تراجعاً قوياً للضغوط التضخمية لأسعار مستلزمات الإنتاج على مدار عامين ونصف العام. ويعكس الاعتدال في نمو إجمالي النشاط زيادة أقل في إنتاج قطاع الصناعات، مع تراجع وتيرة التوسع ووصولها لأدنى مستوى لها في تسعة أشهر، في حين سجل مزودو الخدمات زيادة أسرع قليلاً في نشاط العمل، وإن كانت ثاني أبطأ زيادة منذ الربع الثاني من عام 2009. وتراجع نمو الإنتاج في أغلبية قطاعات القطاع الصناعي التي رصدتها الدراسة، باستثناء جنوب أفريقيا وسنغافورة. أما في أسواق آسيا الناشئة، فقد انخفض نمو الإنتاج إلى أدنى معدلاته في ستة أشهر في تايوان وكوريا الجنوبية، في حين شهدت الصين تراجع النمو أيضاً إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر. أما الهند فقد سجلت زيادة أبطأ في إنتاج القطاع الصناعي، على رغم أن معدل النمو فيها ظل الأقوى إلى حد بعيد بين الأسواق التي رصدتها الدراسة. وفي أوروبا، سجلت تركيا وجمهورية التشيخ على وجه التحديد تباطؤاً واضحاً في حين تراجع نمو النشاط في روسيا لأدنى مستوى له في 15 شهراً. وعكس تراجع الإنتاج الصناعي في جزء منه تراجع الطلب، والذي ارتبط بدوره بتباطؤ معدل طلبات التصدير الجديدة. ومن بين أكبر الأسواق الناشئة، سجلت البرازيل والصين وروسيا تراجعاً في طلبات التصدير الجديدة، في حين سجلت الهند أبطأ وتيرة للنمو في عام ونصف العام، كما تراجعت أيضاً معدلات التوسع بشكل واضح في كل من تايوان وكوريا الجنوبية، وتم تسجيل زيادات هامشية في التصدير فقط في تركيا وبولندا.
