نمو الأسواق الناشئة يتباطأ إلى أدنى مستوى له في تسعة أرباع خلال الربع الثالث من العام 2011، مما يعكس التراجع في مستويات التجارة العالمية، وفقًا لما أظهره مؤشر HSBC للأسواق الناشئة (EMI). هبط مؤشر الأسواق الناشئة إلى 51.9 نقطة، مسجلاً بذلك تراجعًا عن 54.2 نقطة في الربع الثاني، وتعد هذه رابع أدنى قراءة له على مدار الدراسة. أدى تباطؤ الطلب في الأسواق المتقدمة إلى تراجع الإنتاج في معظم الأسواق الناشئة التي شملتها الدراسة، وعمد المنتجون إلى تقليل الأعمال المتراكمة لديهم للحفاظ على مستويات النشاط، ويشير فائض الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى أن تقليص الوظائف الوشيك أصبح أمرًا لا مفر منه. من جهة أخرى أدى الهبوط الذي شهده مؤشر قطاع التصنيع في الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث إلى إنهاء فترة النمو التي استمرت تسعة أرباع متتالية. في المقابل، شهد قطاع الخدمات زيادة في نشاط الأعمال خلال هذا الربع، ولكن بأبطأ وتيرة له منذ الربع الثاني من عام 2009. يقول ستيفن كينج، كبير خبراء الاقتصاد لدى HSBC: " أصبح واضحًا الآن أن نمو التجارة العالمية قد وصل إلى ذروته في الربع الأول. وقد تجاوبت الشركات في الأسواق الناشئة مع التباطؤ بتسليم طلبات الأعمال المتراكمة بمعدل أسرع من ذي قبل، مما ساعد على المحافظة على مستويات النشاط على المدى القريب، ولكن في غياب أي انتعاش سريع في التجارة العالمية، من المرجح أن يظهر أثر الضعف الذي كشفت عنه الدراسة الأخيرة في فقدان الوظائف في المستقبل، فقد وصل نمو الوظائف في العالم الناشئ إلى مرحلة ركود. وبالرغم من أن الدول الناشئة لا تواجه نفس مشكلة ضرورة تخفيض الديون كما هو الحال في الدول المتقدمة، إلا أنها تعاني من نصيبها من العدوى بدرجة كبيرة، وعلى المدى الطويل، هناك دليل واضح على فك الارتباط الاقتصادي، إلا أنه لا يوجد دليل كافٍ على فك الارتباط المالي للأسواق فيما يخص التعاملات اليومية. وأدى تراجع الضغوط التضخمية إلى خلق مزيد من المرونة في السياسات ولكنه من الخطأ الحكم بأنه مع تراجع الضغوط التضخمية فإن الأسواق الناشئة على وشك طرح سياسة أخرى على نحو مماثل لتلك التي شوهدت في 2008 و2009. إذا على الأرجح لن يكون بمقدور الأسواق الناشئة تعويض الضعف الموجود في الدول المتقدمة، مما يعني أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ستظل أدنى من 3% بشكل كبير في ما تبقى من 2011 و2012، وهو أداء مخيب للآمال مقارنة بما مضى، على الرغم من صحة الأسس الاقتصادية المتاحة في أجزاء كثيرة من دول الأسواق الناشئة". شهد إنتاج قطاع الصناعات تراجعًا في البرازيل والصين وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان، وسجل قطاع الصناعات في جنوب أفريقيا وتايوان أرقامًا قياسية ملحوظة بشكل خاص من التراجع في معدلات الإنتاج، متبوعة بالبرازيل، حيث تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009. في الوقت نفسه، سجلت الصين وسنغافورة معدلات تراجع هامشية في الأولى ومتواضعة في الثانية. جاء القطاع الصناعي في أوروبا الشرقية بوجه عام أفضل بكثير مما عليه في أسواق آسيا الناشئة خلال الربع الثالث، ولكنها شهدت جميعًا اعتدالاً في نمو الإنتاج وسجلت روسيا زيادة هامشية فقط في نمو إنتاج المصانع، في حين تباطأت معدلات التوسع ووصلت إلى مستويات منخفضة في جمهورية التشيك وبولندا. في الوقت نفسه تراجع النمو في قطاع الصناعات الهندي إلى أدنى مستوى له على مدار عامين ونصف العام. في المقابل سجل قطاع الصناعات في تركيا فقط زيادة أسرع في مستويات الإنتاج. وعلى خلفية تباطؤ الطلب العالمي، أظهرت القطاعات الصناعية في الأسواق الناشئة مستويات أقل حجماً في أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى في تسعة أرباع، وتراجعت مستويات الطلب الخارجي في غالبية الأسواق، باستثناء جمهورية التشيك والسعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن بين الأسواق الناشئة الأربعة الكبرى، سجلت البرازيل والهند أسرع معدلات في تراجع حجم الطلبات الجديدة، في حين سجلت الصين تراجعًا هامشيًا فقط. وتراجع نمو نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته على مدار تسعة أرباع خلال الربع الثالث من عام 2011، مع تباطؤ معدلات التوسع في الأسواق الناشئة الأربعة الكبرى. وعند السؤال عن توقعات النشاط للعام القادم، أبدى مزودو الخدمات في الأسواق الناشئة ثالث أدنى درجة تفاؤل منذ البدء في جمع البيانات أواخر عام 2005، فقد تراجعت الثقة بالأعمال مسجلةً تباطؤ قياسيًا في الصين، في حين سجلت شركات قطاع الخدمات الروسية أدنى معدل للتوقعات الإيجابية على مدار عامين ونصف العام. وفي استمرار للاتجاه الذي رصده المؤشر مؤخراً، تقدم الدراسة المسحية دليلاً آخر يشير إلى أن سياسة التقشف المستمرة في الدول الناشئة خففت من الضغوط التضخمية التي تراجعت إلى أدنى مستوى خلال عام في كافة الأسواق الناشئة الكبرى، وسجلت البرازيل (أبطأ مستوى في عامين)، والصين (أبطأ مستوى خلال عام) وروسيا (أبطأ مستوى خلال عام ونصف) وسجلت جميع هذه الدول مزيداً من التباطؤ في متوسط الأسعار. ومع تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، عمدت الشركات في الأسواق الناشئة إلى زيادة أسعار منتجاتها بأقل وتيرة خلال عام، مع تراجع معدلات الزيادة في كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعات. ومع تراجع معدل تدفقات الأعمال الجديدة أيضاً، عمدت الشركات إلى الأعمال المتراكمة للحفاظ على مستويات أنشطتها، مما يشير إلى وجود فائض لدى الأسواق الناشئة، ومن ثم تراجع نمو التوظيف لدى قطاعي الصناعات والخدمات ليصل لأدنى مستوى له في تسعة أرباع السنة، مما عكس ضعف معدل خلق الوظائف في قطاع الخدمات وركودًا للتوظيف في قطاع الصناعات، وسجلت الهند تراجعًا في عدد الموظفين للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2009، في حين سجلت البرازيل والصين وروسيا معدلات أضعف في نمو التوظيف.
