اعلنت اسرائيل الخميس عن بناء 1800 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين. وجاء الإعلان رداً على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بينما طالب الفلسطينيون واشنطن بتحرك "جدي" بهذا الشأن. واصدرت الحكومة الاسرائيلية امراً للمسؤولين بالمضي قدماً في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية اخرى، بعد ساعات من الاعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين، وفق مسؤول في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه، 223 شقة جديدة في مستوطنة "افرات" و484 في "بيتار عيليت" و38 في "جيفع بنيامين" و76 في "ارييل" و78 في "الفيه منشه" و155 في "جفعات زئيف" (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في "حي رامات شلومو" في القدسالشرقيةالمحتلة، وفق البيان. واعتبر وزير الاسكان اوري ارييل، الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي أن "هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. انا اتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وايضاً عن بقية العالم". ومن جانبها، اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "ستتوجه الى مجلس الامن الدولي رداً على البناء الاستيطاني الاسرائيلي، وذلك بعد الاعلان عن بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة". وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنظر الى هذا التصعيد الاخير باقصى درجات الجدية، وستتوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة لمواجهته باعتباره السبيل الامثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة". واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه "حان الوقت لمساءلة اسرائيل ومحاسبتها امام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي". ووفق عريقات فان "من يخشى من المحاكم الدولية عليه ان يتوقف عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني واولها الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي". من جهتها، رأت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي بأن "هذا خطأ دبلوماسي جديد لن يساعد اسرائيل في حشد المجتمع الدولي ضد حماس". واكد ياريف اوبنهايمر مدير حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، بأن "نتانياهو يبحث عن عذر لتجنب اعطاء فرصة لحل الدولتين" تعليقاً على الاعلان الاستيطاني.
