اجتمعت أمس في دبي، اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة توحيد سياسات أسواقها المالية وأنظمتها، بهدف تحقيق التكامل بينها وتنفيذ متطلبات السوق الخليجية، بما يُمكِّن المواطن من تملك الأسهم والأدوات المالية وتداولها في أسواق دول المجلس. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، أن الاجتماع «وفر منصة مهمة لتبادل وجهات النظر واتخاذ مزيد من المبادرات التي تصب في تحقيق أهداف اللجنة الوزارية، في مقدمها مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون، الذي أعدته لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية وأصدرت توصية في شأنه». ويهدف المشروع إلى دعم الروابط بين الجهات الرقابية الست، وتوفير إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية وتدفقها. واتفقت اللجنة على توحيد التشريعات والإجراءات في الأسواق المالية في دول المجلس، إذ أقرت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في اجتماعها السابق، مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في أسواق الخليج. وأوضح المنصوري، أن أهداف الاجتماع «تركز على دعم التعاون وتوثيقه بين الجهات المشاركة، والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد، والمساهمة في تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لدول المجلس». ودعا المجتمعين إلى «اتخاذ قراراتهم انطلاقاً من استراتيجية تكاملية ترتقي بالعمل الخليجي المشترك في مجال الأوراق المالية، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليه». وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، في كلمة إلى المؤتمر لعدم تمكنه من الحضور «لظروف عمل طارئة»، أن «مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس في شأن تعزيز العمل الاقتصادي والتنموي المشترك، بهدف الوصول إلى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس ولكي يتواكب العمل المشترك بكفاءة مع متطلبات العصر والمستجدات الإقليمية والدولية». ووافقت اللجنة الوزارية على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون، الهادفة إلى تعزيز التعاون ودعم الروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة، تمهيداً لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.
