طالب رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في أول اجتماع لهم أمس في الرياض، بتطبيق قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، وعقد الاجتماع برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد بن راشد الهارون. واقترح الوزير الكويتي خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوزارية لمسؤولي هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون التي تم تشكيلها أخيراً، تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومديري الأسواق المالية في دول المجلس لكي تتولي مهام وضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية، وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتذليل عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات. وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار وضع قرارات مجلس التعاون موضع التطبيق، خصوصاً القرار المتعلق بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاق الاقتصادي بشأن تنفيذ العديد من الإجراءات التكاملية لدى أسواق المال في دول المجلس، معرباً عن أمله في أن يشكل الاجتماع نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية، خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت إنجاز دراسة «ماكنزي» بشأن تكامل الأسواق في دول المجلس وحددت معوقاته. وأكد الهارون على سير مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى وضع خطوات التكامل الاقتصادى الخليجى موضع التطبيق. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المهندس سلطان المنصوري فى كلمة له خلال الاجتماع، على الحاجة إلى اتخاذ خطوات فعلية بخصوص تحقيق التكامل الاقتصادى الخليجى، حتى تعود أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعى بعد الأزمة المالية العالمية. وقال المنصوري إن «عامي 2008 و2009 كانا عامين صعبين على أسواق المال الخليجية، إذ تكبدت الأسواق الخليجية نحو 356 بليون دولار، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 450 بليون دولار». واقترح المنصوري تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم رؤساء أسواق المال، وتجتمع ثلاث مرات سنوياً، وذلك لوضع السياسات والأنظمة الخاصة بهيئة أسواق المال الخليجية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية افتتح الاجتماع بالتأكيد على أنه يأتي استكمالاً لمسيرة السوق الخليجية المشتركة التي دخلت عامها الثالث، إذ نصت المادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي الذي أرسى مبدأ السوق المشتركة وقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات. وشدد على أن تنفيذ هذه المادة وما نصت عليه بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم لذلك المبدأ. وأضاف أن «اللجنة الوزارية المجتمعة اليوم (أمس) قد ترى تحقيق مزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكِّن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية في دول المجلس بسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، وهو ما يتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس. وشدد العطية في كلمته على أن «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب للوصول إلى ذلك الهدف المنشود ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه». وقد أثار الجانب الإماراتي في بداية الاجتماع موضوع الاتفاق على التراخيص والإدراجات الموحدة بين أسواق المال الخليجية».
