أعلنت شركة «ساوند إنيرجي» البريطانية و «المكتب المغربي للمعادن والهيدروكاربونات» أمس، توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في «حقل سيدي المختار» في ضواحي مدينة الصويرة، التي تقع على المحيط الأطلسي جنوبالدار البيضاء. ويمتد العقد الجديد لثماني سنوات على مساحة تقدر بنحو خمسة آلاف كيلومتر مربع، تملك الشركة البريطانية بموجبه 75 في المئة من رخصة الاستغلال، وتعود 25 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة إلى المكتب المغربي للطاقة. وتحتاج الرخصة إلى تصديق رسمي من وزارتي الطاقة والمال. ويتوزع عقد استغلال الحقل على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة نحو سنتين ونصف سنة، وتسمح بمعالجة 500 كيلومتر مربع باستعمال تقنية الحفر الثلاثية الأبعاد. وكشفت الشركة البريطانية عن تقديرات أولية تقدر بنحو 9 تريليونات قدم مكعبة، وهي مرشحة للوصول إلى 11.2 تريليون من الغاز، ولا تقل عن 6.7 تريليون قدم مكعبة وفقاً لدراسة أنجزتها مؤسسة «إيكو جيوسانس منجمنت». وتملك «ساوند إنيرجي» رخصاً أخرى للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الحدودية المتاخمة للجزائر، وتعتقد بوجود كميات كبيرة من الغاز في شرق المغرب، استناداً إلى دراسة جيولوجية أكدت تشابه التضاريس والأحواض الرسوبية المخزنة للطاقة. وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت أنها ستسوق اكتشافها من الغاز الطبيعي في «حقل تندرارة» شرق المغرب في مطلع العام المقبل، بعد استكمال عمليات الحفر والتنقيب في الأحواض الرسوبية التي اكتشفت فيها مخزوناً كبيراً من النفط والغاز. وتعتقد مصادر أن حدود المغرب الشرقية تمتلك مخزوناً من الغاز بسبب تواصل العمق الجيولوجي لشمال أفريقيا، كما يحتمل وجود احتياط مهم من الغاز على السواحل الأطلسية الغربية، وهي امتداد جيولوجي بحري لحوض نفطي يصل إلى موريتانيا والسنغال وخليج غينيا وأنغولا. ويسمح الاكتشاف المعلن في المنطقة الواقعة بين فكيك ووجدة على حدود الجزائر، باستغلال بين 3 إلى 4 تريليون قدم من الغاز في المنطقة التي شملها ترخيص التنقيب، والتي تمتد على مساحة 14.5 كيلومتر مربع، وتنقسم إلى ثمانية أجزاء ورخص. وتنشط شركات أخرى للتنقيب عن النفط في منطقة الغرب الأطلسي شمال الرباط منها شركة «ساركل أويل» التي أعلنت اكتشافها كميات من الغاز شرعت في تسويقها بعد حفر أربع آبار. وغالبا ما تُحاط نتائج عمليات اكتشاف النفط بسرية في المغرب، خصوصاً بعد النكسة التي تلت الإعلان عن وجود مخزون هائل من النفط في منطقة تالسينت قرب حدود الجزائر من قبل شركة أميركية، تبين في ما بعد أن الأرقام المعلنة مبالغ فيها لأسباب لها علاقة ببورصة نيويورك عام 2000. ويستورد المغرب حالياً أكثر من 90 في المئة من حاجته من الطاقة، بلغت قيمتها 70 بليون درهم (نحو 7.7 بليون دولار) العام الماضي، وهي توازي إيرادات السياحة. ويتوقع أن تنخفض قيمة واردات الطاقة تدريجاً مع دخول الطاقات المتجددة الخدمة لتبلغ 52 في المئة في أفق 2030.
