وافق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يقضي بتقاسم الانتاج النفطي مع شركة وود سايد الاسترالية التي تتزعم تكتلا دوليا متعدد الجنسيات ينقب عن النفط في سواحل موريتانيا منذ 4 سنوات. ويأتي القرار الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الاسبوعي للحكومة ليؤكد الاقبال الكبير على استكشاف النفط في موريتانيا والذي لوحظ في الاونة الاخيرة لعدد من كبريات شركات التنقيب في عدة مواقع في شواطئ الاطلنطي للبحث عن الذهب الاسود واستكشاف إمكانات هذه المنطقة. وأقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه برئاسة الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع مشروعا بتقاسم الانتاج النفطي في المقطع (ج) وبتمديد الفترة التعاقدية الاولى لشركة وود سايد لسنة إضافية قصد تنفيذ بعض أعمال التنقيب التكميلية ومنها بالاساس إنجاز حملة جديدة من التنقيب الزلزالي ثلاثي الابعاد عن النفط في مساحة تبلغ 000ر1 كيلومتر مربع بكلفة مالية قدرها 4 ملايين دولار. وقال شياخ ولد علي وزير الاعلام الموريتاني ان حملة التنقيب الجديدة تستهدف "تحديد أماكن الحفر بدقة". وتنتشر شركات التنقيب عن النفط في عدة مواقع بحرية من موريتانيا إلى الصحراء الغربية إلى المغرب وجزر الكناري. ويعود تاريخ آخر عمليات استكشاف لهذه المنطقة إلى 30 عاما، حين تراجعت الشركات عن العمل فيها لعدم احتوائها على كميات تجارية من النفط ولوجود إمكانات أهم في خليج غينيا. وتقول مصادر وزارة المعادن الموريتانية وخبراء شركة وود سايد أن السبب في عودة هذه الشركات الان يرجع إلى "تطور الوسائل التكنولوجية اليوم والتي جعلت عمليات الاستكشاف والحفر والاستغلال ميسورة وجعلت ما كان مستحيلا بالامس سهلا اليوم". ونشطت في موريتانيا والمغرب حركة الاستكشاف في عرض السواحل عامي 1997 و 1998 بمنحهما رخصا لشركات عالمية للتنقيب عن النفط على شاطئ نواكشوط بالنسبة لموريتانيا، وفي أقاليم الصحراء الغربية الواقعة جنوبي المغرب والمتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالنسبة للمغرب. وفي الاتجاه نفسه، كما تقوم أسبانيا بالتنقيب عن النفط في جزر الكناري وعلى ساحل منطقة الداخلة المتنازع عليها. وبهذه الرخص، تخضع اليوم مساحة إجمالية قدرها 000ر500 كيلومتر مربع لاشغال المسح الزلزالي. ورغم اتساع رقعة هذه الاشغال، فانه لم يتم حتى الان سوى حفر بئرين في الجرف القاري الموريتاني بإشراف الشركة الاسترالية. وأسفرت عمليات الحفر العام الماضي عن اكتشاف كميات من النفط في ساحل العاصمة الموريتانية بلغت 97 مترا مكعبا من النفط و7 أمتار من الغاز في البئر المسماة شنقيط والواقعة في القطاع 11 على بعد 80 كيلومترا من العاصمة نواكشوط. وستقوم شركة وود سايد في الاسابيع القليلة المقبلة بحفر بئر ثالثة في القطاع رقم 1. وبالنسبة إلى المغرب، فان أشغال الاستكشاف التي هي في طور المسح الزلزالي تشمل السواحل المغربية والصحراوية وتقوم بها مجموعة من الشركات، منها شل الهولندية-البريطانية، وتوتال فينا الف الفرنسية، وكير.ام.سي.جي الامريكية. كما يتوقع المراقبون "حدوث انفجار في حالة اكتشاف النفط في عرض سواحل جزر الكناري التي هي منطقة نزاع كذلك بين المغرب وأسبانيا حيث يقول المغرب أن أسبانيا رخصت للتنقيب عن النفط في مقاطع من مياه المغرب متاخمة لمدينة الطرفاية الساحلية المغربية والتي أسندت الحكومة الاسبانية أعمال الاستكشاف فيها لشركة ريبسول الاسبانية. ويقول المراقبون ان هذا الاهتمام الجديد بحوض الاطلنطي المقابل لمنطقة شمال إفريقيا لا يحمل بوادر مبشرة. ففي مقابل هذا الاهتمام المتزايد بالنفط لافتات تقول (الحذر .. الحذر من إيقاظ النفط النائم).
