تضررت مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في المغرب من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية، ما دفع شركات عالمية إلى تجميد نشاطها في السواحل المغربية الأطلسية. وأعلنت مجموعة «توتال» الفرنسية عن توقف الحفر في جنوب المغرب في المنطقة البحرية «انزران افشور» في المحيط الأطلسي، حيث تملك ترخيصاً للتنقيب عن النفط على مساحة 100 ألف كيلومتر مربع. وأشارت الشركة إلى أنها لن تتقدم في الوقت الراهن بطلب إلى «المكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن» لتجديد عقدها المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما تبين لها أن حصيلة الاكتشافات الجيولوجية الثلاثية البعد هزيلة ولم تسفر عن نتائج جيدة في هذه المرحلة. ولم تكشف الشركة عن تاريخ استئناف التنقيب مجدداً، لكن المصادر المقربة من مقرها في باريس أشارت إلى تراجع الأشغال في مناطق عدة من العالم بسبب تهاوي أسعار النفط وارتفاع كلفة الحفر، ووجود تخمة في المعروض الدولي. وكانت شركة «كوسموس انيرجي» الأميركية أوقفت مشاريع التنقيب عن النفط في سواحل مدينة بوجدور في الصحراء المغربية قبل فترة، ولم تجدد ترخيص الاكتشاف بسبب ضعف النتائج وارتفاع كلفة الحفر في المياه العميقة لسواحل المغرب. وتقدر كلفة حفر بئر نفطية في أعماق البحر بما بين 15 و20 مليون دولار، وتحتاج أي شركة تنقيب إلى سنوات وجهد واستثمارات ضخمة لتأكيد المردود التجاري لأي حوض نفطي، ما دفع شركة «كارن انيرجي البريطانية» إلى التوقف عن التنقيب للأسباب ذاتها في منطقة طرفاية جنوب البلاد. وتنشط نحو 20 شركة دولية في مجال التنقيب عن النفط في المغرب، وقد تمكنت «ساركل أويل» الإرلندية من تحقيق نتائج جديدة باكتشافها حوضاً للغاز الطبيعي في منطقة واد سبو شمال القنيطرة. كما أعلنت شركات أخرى عن اكتشافات مهمة في ضواحي مدينة الصويرة. وتفضل غالبية الشركات عدم الإفصاح عن نتائج نشاطها لأسباب تقنية وتجارية. وبقدر استفادة الاقتصاد المغربي من تراجع أسعار النفط وتحسن ميزان المدفوعات الخارجية وعجز الموازنة، فقد تضرر قطاع التنقيب مباشرة، وأعلن معظم الشركات العاملة عن تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية الضخمة أو التخلي عنها، على رغم صدور بيانات سابقة تشير إلى وجود اكتشافات جيدة من الغاز والنفط في السواحل المغربية التي يعول عليها لتقليص تبعية المغرب الطاقوية، اذ يستورد 96 في المئة من حاجاته منها وكانت بلغت 13 بليون دولار عام 2013 عندما تجاوز النفط 117 دولاراً للبرميل. وأظهرت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية إن واردات الطاقة تراجعت في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى 56 بليون درهم، بعدما كانت بلغت 82 بليوناً (نحو 8.4 بليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2014، وتراجعت فاتورة الطاقة نحو 31 في المئة في نهاية العام الماضي، وهي مرشحة لترتفع قليلاً هذه السنة. وحددت الموازنة سعر النفط على أساس 61 دولاراً. ويراهن المغرب على الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه لإنتاج 42 في المئة من الطاقة الحرارية الكهربائية بحلول عام 2020 وصولاً إلى 52 في المئة بحلول 2030. لذلك تستثمر الرباط نحو 11 بليون دولار في مشاريع مختلفة في مناطق عدة من البلد أهمها وارزازات حيث ستدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بنتها مجموعة «أكوا باور انترناشيونال» السعودية وفي إمكانها إضاءة مليون منزل.
