تُبدي شركات دولية اهتماماً بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن عنه المغرب لإنتاج 40 في المئة من الطاقة الكهربائية المستمدة من الأشعة الشمسية بدءاً من عام 2015 والذي تقدر تكلفته ب 9 بلايين دولار، ويشمل إنشاء خمس محطات حرارية بقدرة ألفي ميغاوات. وأفادت مصادر في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بأن نحو 200 شركة دولية ومحلية قدمت عروضاً للمشاركة في المناقصة التي يجرى الإعداد لها نهاية العام الحالي لاختيار الشركات المؤهلة لإنجاز الشطر الأول من تجربة الطاقة الشمسية في مدينة وارزازات وإنتاج 500 ميغاوات من الكهرباء. وتشمل العروض المقدمة صيغاً تقنية وعلمية مختلفة لإنتاج الطاقة باستخدام ألواح شمسية وفولتاج مائية. وترغب الرباط في تصدير الطاقة الشمسية في وقت لاحق من العقد الحالي إلى دول في الاتحاد الأوروبي، بخاصة فرنساوألمانيا التي تُبدي شركاتها اهتماماً متزايداً بالمشروع المغربي وتشهد منافسة حادة بين الخبرة الألمانية والفرنسية، إلى جانب الشركات الأميركية والصينية واليابانية. وقال مصدر في «الوكالة» إن الشركات العالمية أبدت اهتماماً بمشروع الطاقة الشمسية المغربي، باعتباره نقلة تكنولوجية في منطقة المغرب العربي المؤهلة لاحتضان المشروع الأوروبي لنقل الطاقة الشمسية من جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى شماله، وهو مشروع تتبناه ألمانيا وتقدر تكلفته بنحو 400 بليون دولار ويدعمه البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق التنمية العربية. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حضرت مراسيم الإعلان عن مشروع الطاقة الشمسية إلى جانب ملك المغرب محمد السادس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في وارزازات، ويشمل بناء خمس محطات في العيون وبوجدور (الصحراء) وبني مطهر على الحدود الجزائرية بين 2015 و2019. والى برنامج الطاقة الشمسية صادق مجلس الوزراء أول من أمس برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع مماثل لاستخراج الطاقة من الرياح في منطقة طنجة وتطوان، ما يزيد إنتاج الكهرباء بألفي ميغاوات ويغطي 10 في المئة من حاجة المغرب إلى الكهرباء للتغلب على ازدياد الطلب الذي ينمو بمعدل 9 في المئة سنوياً بفعل التوسع الاقتصادي والعمراني وانتقال الملايين من الأرياف إلى المدن حيث يمثل سكان الحواضر 63 في المئة من السكان الذين سيزدادون إلى 40 مليوناً عام 2025. ويساعد توسع الطاقة وتنوعها في إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر بخاصة جنوب البلاد لري الأراضي الزراعية والسياحة. وينصح خبراء باعتماد تحلية مياه البحر وتقليص استخدامات المياه العذبة في الصناعات والسياحة والمنتجعات، لتناقص مواردها وارتفاع الطلب عليها. وتدرس الرباط منذ سنوات فكرة بناء محطة نووية سلمية لتحلية مياه البحر في طان طان بتعاون روسي، لكن باريس تعارض المشروع وتقترح صيغاً بديلة. وتسعى الرباط من خلال برنامج «الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقوية» إلى تنويع المصادر وتقليص فاتورة الاستيراد وخفض الانبعاث الحراري 3,7 مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة النظيفة. وبلغت فاتورة الطاقة 9 بلايين دولار قبل أن تتراجع واردات النفط الخام في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، إلى بليون دولار. وتهدف الخطة إلى زيادة الطاقات البديلة 12 في المئة في 2020 و20 في المئة عام 2030. الغاز والصخور النفطية وتضيف المصادر أن مشاريع الطاقة في المغرب متعددة، بعضها قيد التعتيم من شركات تعمل في التنقيب عن النفط والغاز الذي سجل مؤشرات ايجابية من خلال عمل شركة «ساركل أويل» الإرلندية التي حفرت ثلاث آبار نفط في الغرب الأطلسي شمال الرباط. ووقعت الشركة اتفاقاً مع الحكومة لتسويق إنتاجها من الغاز المستخرج. وكانت شركة «سان ليون انيرجي» الإرلندية وقعت اتفاقاً لثلاث سنوات مع المكتب المغربي للهيدروكاربونات لدرس إمكان استخراج الطاقة من الصخور النفطية في منطقة طرفاية (جنوب)، وهو المشروع الموقع أيضاً مع شركة «اكس تراكت» البريطانية التي تشارك في رأس مالها مساهمات سعودية، وعقود أخرى مع «توتال» الفرنسية و«بتروبراس» البرازيلية وشركات متخصصة من أوروبا الشرقية تعمل في مجال الصخور النفطية. وبحسب الدراسات يتوافر في المغرب ما بين 50 و55 بليون برميل من الصخور النفطية في عشر مناطق أهمها تامحضيت وطرفاية وطنجة والبحر المتوسط وجبال الأطلس والجنوب الصحراوي. ويُقدر حجم الصخور النفطية بين 80 و250 متراً مكعباً، ويمكن استخراج النفط بتذويبها الحراري وهي تقنية كان جربها المغرب عام 1980 لكنه تخلى عنها لارتفاع التكلفة وانخفاض أسعار النفط. وتبدو أسعار النفط المرتفعة نسبياً مساعدة على العودة إلى استغلال الصخور النفطية التي تقدر دراسات إمكانها إنتاج 40 في المئة من حاجة المغرب إلى النفط.
