يتجه القطاع المصرفي العراقي إلى تأسيس اتحاد للمصارف الخاصة، يتوقع أن يعلن قريباً، بهدف تطوير الخدمات المصرفية. وتوافق على القرار ممثلون ل 32 مصرفاً عراقياً خاصاً شاركوا في ورشة عمل نظمتها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، تركّز النقاش خلالها على «حاجة القطاع المصرفي إلى مؤسسة جديدة تتولى تمثيله، وضرورة ايجاد صوت موحد وقوي يعالج المشكلات التي يعاني منها القطاع»، وفق ما أعلن مصرفيون مشاركون، في تصريح إلى «الحياة». وعزوا هذه الخطوة الى «عدم وجود مؤسسة مصرفية عاملة تمثل المصارف العراقية الاهلية، لا سيما أن رابطة المصارف العراقية فقدت إجازتها كمنظمة غير حكومية نتيجة استحداث قانون للمنظمات غير الحكومية الجديدة عام 2010»، مشيرين الى أن «شركة الاتحاد الجديدة ستعمل بطريقة تتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية، كما ستوقع مذكرة التزام مع مشروع التنمية المالية التابع للوكالة الاميركية للتنمية يمتد مفعوله الى تموز (يوليو) 2013 بغية الحصول على المساعدة التقنية اللازمة وأنشطة الدعم والتوجيه، اضافة الى حشد الدعم من مؤسسات أخرى ذات صلة بالقطاع المالي». ولفت هؤلاء المؤسسون الى أن «شركة الاتحاد سيكون لها برنامج يستند الى استراتيجية شاملة هي جزء من حزمة المساعدات التقنية التي تقدمها الوكالة الاميركية للتنمية للقطاع، إضافة الى تعزيز جدول أعمال المصارف الخاصة، لا سيما في مجال التدريب وفق احدث التقنيات وتنمية المهارات التي تعزز فرص نجاح الصناعة المصرفية في العراق، وتوسيع الصلات مع المؤسسات المصرفية الاقليمية والدولية». وأفادت مصادر ذات صلة بأن «مساهمة كل مصرف مؤسس في الشركة ستبلغ 100 مليون دينار مع الرغبة في مشاركة جمعيات ومنظمات غير حكومية وأفراد يرغبون في أداء دور في الاتحاد». ويتضمن الدعم التقني المقترح من مشروع التنمية المالية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية، اعداد برنامج شامل للتواصل والتوعية يرتكز على استراتيجية معدة من قبل الشركة، والمساعدة على اطلاق حملة التوعية العامة الهادفة الى رفد الحكومة والمواطنين بمعلومات حول اهمية المصارف الخاصة للاقتصاد العراقي ودعم عملية صياغة برامج التواصل التي تستهدف تداول المعلومات بين المساهمين في شركة الاتحاد وشركائهم.
