اقترح المستشار الاقتصادي في «البنك المركزي» العراقي مظهر محمد صالح، تحويل المصارف الحكومية إلى شركات عامة مساهمة، مشيراً إلى ان «تحقيق هذا الهدف يقتضي توافر تغطية قانونية واصدار تشريع مصرفي جديد، بما ينسجم وقانون «المركزي» الحالي، وقانون المصارف لعام 2004، مشيراً إلى ان المصارف العراقية ما زالت تخضع لقانون الشركات العامة المعدل لعام 1997، ما يتطلب إعادة هيكلتها على قاعدة تمويلية تتناسب وأهميتها في القطاع المصرفي العراقي. وصرح خلال حديث في ندوة نظمها «المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي» حول تقويم الإصلاح المصرفي في العراق، بأن النهوض بالقطاع المصرفي والمالي يتطلب أيضاً تفعيل مصارف التنمية الحكومية، وتحويلها من مصارف شاملة إلى مصارف اختصاصية. ودعا أيضاً برنامج إعادة هيكلة المصارف الحكومية الى تولي مهمة تكييف أوضاع المصارف الاختصاصية (“الصناعي» و «الزراعي» و «العقاري»)، لتأخذ على عاتقها منح القروض الميسرة إلى القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة هيكلة الدعم في الموازنة العامة، واعتماد سلم أولويات لا يغفل النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص من خلال إسناد رؤوس أموال المصارف الحكومية الاختصاصية الثلاثة، بشرط ألا تتحمل موازنة المصارف المذكورة أية نفقات دعم، وان تقتصر مهامها على ممارسة التنمية المالية وتطويرها. إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي ماجد خورشيد حاجة المصارف العراقية إلى عملية تطوير شاملة، ولفت إلى ان الحكومة تمتلك مصرفين تجاريين هما «الرافدين» و «الرشيد» ويعتبران اكبر المصارف العراقية من حيث الموجودات والودائع، في وقت استحوذ القطاع الحكومي على 90 في المئة من النشاط المصرفي، و75 في المئة من شبكة المصارف المحلية. وقدر موجودات القطاع المصرفي بنحو بليوني دولار، لكن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تساوي 8 في المئة، ما يعكس دوره المحدود في أداء وظائفه في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، وتمويل التراكم الرأسمالي خصوصاً في القطاع الخاص. وركز الاقتصادي ماجد الصوري على أهمية إعادة تنظيم الموارد البشرية والموجودات المالية والتقنية، لرفع أداء المصارف والوصول إلى مستوى الصناعة العالمية الحديثة.
