رفع تقرير اقتصادي حديث توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي إلى 6.1 في المئة، متوقعاً نمو القطاع النفطي بنسبة 6.6 في المئة، وأن يسجل معدل التضخم 4.8 في المئة خلال 2011.وقالت شركة الراجحي المالية في تقريرها الشهري، إن الاضطرابات السياسية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة في ليبيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، وقامت السعودية بسد الفجوة في الإمدادات النفطية نظراً لما يتوافر لديها من طاقة إنتاجية احتياطية ضخمة من النفط الخام، وارتفع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 7.3 في المئة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي. وأضاف التقرير أن «تصاعد إنتاج النفط مقروناً بارتفاع الأسعار والإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية من المحتمل أن تعزز جانبي الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد السعودي، وأن ارتفاع إنتاج النفط الخام سيؤدي إلى زيادة نمو القطاع النفطي والى زيادة في الإنفاق الحكومي من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف منها الحكومة إلى توفير منافع اجتماعية لمواطنيها ما يعزز مستويات الاستهلاك في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء». وحول الافتراضات الخاصة بأسعار النفط الخام، قال التقرير إنه تم رفع تقديرات متوسط سعر الخام (سعر خام غرب تكساس) إلى 93 دولاراً للبرميل لعام 2011، وهو أعلى بمقدار 6 دولارات للبرميل من التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن التقديرات لمتوسط سعر الخام لا تزال أقل من سعر السوق الجاري. وتطرق التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحاً أنه مع توقع استمرار أسعار وإنتاج النفط الخام في الارتفاع، فمن المحتمل أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً أيضاً، «إذ يشكل القطاع النفطي نصف اقتصاد المملكة العربية السعودية، وشكل هذا القطاع 51 في المئة و47 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2010 2009 على التوالي، ومن الواضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في سنة معينة يرتبط ارتباطاً عالياً بمتوسط سعر النفط ومتوسط الإنتاج اليومي لتلك السنة». وأشار تقرير شركة الراجحي المالية إلى أن نسبة الارتباط بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وسعر خام النفط العربي الخفيف بلغ 94 في المئة خلال الفترة 1971-2010. ووفق التقرير فإنه في ضوء إنتاج النفط الخام الذي ارتفع بشكل كبير في الربع الأول والإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية للمواطنين، تم تعديل ورفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1 في المئة للعام 2011، في مقابل 4.2 في المئة للتقديرات السابقة. وأضاف: «إننا نتوقع أن يقفز نمو القطاع النفطي إلى 6.6 في المئة في 2011 في مقابل 2.1 في المئة في 2010، إضافة إلى أن الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي خلال العام الحالي». وزاد التقرير: «ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.5 في المئة، مدعوماً في المقام الأول بالإنفاق الاستهلاكي». ورجح أن يرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 7 في المئة، مقارنة بنسبة 5.9 في المئة في العام الماضي، وأن ترتفع الرسوم الجمركية إلى 4 في المئة، إذ يتوقع أن يؤدي مستوى الاستهلاك المرتفع إلى مستوى مرتفع من الواردات». وبشأن نمو القطاع النفطي، قال التقرير إن التقديرات تشير إلى نمو القطاع النفطي بنسبة 2.1 في المئة، ويعزى ذلك إلى انتعاش الطلب العالمي على إثر انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام، وزيادة متوسط إنتاج النفط الخام بدعم من الطلب العالمي». ولفت إلى ان القطاع النفطي من المحتمل أن يتلقى دعماً كبيراً بسبب انقطاعات الإمدادات النفطية من بعض الدول المنتجة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أنه مثل ما حظي القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية بدعم من عوامل خارجية، فسينال القطاع غير النفطي دعماً قوياً بصفة أساسية من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تشتمل على منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في المملكة. وأكد أن الإنفاق الضخم من الحكومة سيعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، كما أن الإنفاق الإضافي المتوقع خلال فترة الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة الذي سيكون معظمه من جانب الاستهلاك من الاقتصاد، ومن المحتمل أن يبقى معدل نمو القطاع غير النفطي في مستوى مرتفع، مشيراً إلى أن الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص شكل معاً 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتناول تقرير الراجحي المالية معدل التضخم في السعودية، وقال إن معدل التضخم استمر في الانخفاض التدريجي حتى آذار (مارس) الماضي، غير أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، إضافة إلى انخفاض الدولار، كلها عوامل تضافرت لتتسبب في عودة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة، إلى 4.8 في نيسان (أبريل) من 4.7 في المئة في مارس، ما رفع متوسط التضخم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 4.9 في المئة، وأسهم الإنفاق الحكومي الأخير، الذي أدى فجأة إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق للأسر في البلاد في ارتفاع التضخم. وتوقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال الثلاث إلى الأربعة أشهر المقبلة، وبعدها من المحتمل أن يعود إلى الاتجاه الانخفاضي، مشيراً إلى أنه بالنسبة لعام 2011 بكامله، من المتوقع أن يبلغ متوسط الاتضخم 4.8 في المئة، و«نعتقد أن معدل التضخم في نهاية العام سيكون في حدود 4.5 في المئة». وبالنسبة للاقتصاد العالمي، قال التقرير، إن النمو الاقتصادي العالمي أظهر علامات من التماسك والتعزيز إذ كانت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة متباينة وان كانت تميل إلى الجانب الايجابي، غير أن التضخم المرتفع والمستمر في اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو لا يزال يفرض مخاطر انخفاضية للنمو الاقتصادي العالمي، كما لا تزال البنوك المركزية في دول الاقتصادات الناشئة مستمرة في تطبيق سياسات نقدية انكماشية متشددة، وسار على خطاها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي.
