كشفت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً أنه تم اختيار احد أفضل مكاتب الاستشارات لانجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع. وتأتي هذه الدراسة في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين في المملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار، باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، في تصريح له أمس، إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية مميزة الأداء ومتطورة تلبي حاجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحاً أن إنشاء الهيئة كان ولا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات. وبشأن المبررات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة، أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة، وأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير في ما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، وتحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار بالسوق المحلية. وأضاف الشويعر أن «إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار»، ضارباً مثلاً بنظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة ستكون المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثيراً من الجهود والأعباء. وتوقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية إلى توفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع. وكانت اللجنة الوطنية العقارية شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وفريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في صناعة العقار، وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محلياً ودولياً، إضافة إلى فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كل التوجهات الخاصة بالقطاع. وعبّر الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي، مؤكداً أنها ستكون مرجعية وذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعاته في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
