تعكف اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية على وضع «التصورات النهائية» لمشروع الهيئة العليا للعقار، وكشفت عن أن الدراسة المتعلقة بإنشاء الهيئة المقترحة ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء الأعضاء رؤيتهم حولها، موضحة أنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشائها تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع. وحول ما يمكن أن تحققه الهيئة المقترحة للقطاع العقاري في ظل إنشاء وزارة جديدة للإسكان وقرب صدور قانون الرهن العقاري أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر أن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، والمساهمة في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة وسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. وأشار إلى أن المشروع المقترح طالب به المشاركون في جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني الأخير بهدف إيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري، يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، وتسهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن، مؤكدا أن إنشاءها سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تغطي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية: «إنشاء الهيئة كان لا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات». وأكد الشويعر ثقته بدعم الشورى للهيئة المقترحة، وأعرب عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي، وقال: «الهئية المقترحة ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعاته في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة». وعن المهام والأهداف المرتبطة بإنشاء الهيئة أكد الشويعر حرص اللجنة على إيجاد صناعة عقارية منظمة تكون من بين مهامها توطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، وتحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات بجانب تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار: «وستمثل الهيئة مركز معلومات شاملا لصناعة العقار بالسوق المحلية». وقال إن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضاربا مثلا على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، وأضاف في حالة الإنشاء ستكون هي المرجعية الوحيدة وتختزل كثيرا من الجهود والأعباء. وعما إذا كانت الهيئة المقترحة ستكون داعمة لدور وزارة الإسكان الجديدة وإمكانية التنسيق بينها وبين الوزارة الجديدة في خدمة القطاع العقاري بشكل عام توقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملا مساندا لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع. وكانت اللجنة الوطنية العقارية شكلت أربعة فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة هي: فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة إلى فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كافة التوجهات الخاصة بالقطاع .
