مع تظاهرات تونس التي بشّرت ب «الربيع العربي» أخذ الشارع يتحرك في دول البلقان (ألبانيا وصربيا وكرواتيا وكوسوفو)، لتخرج من حين إلى آخر تظاهرات هنا وهناك تطالب ب « رحيل الحكومة». وكانت البداية في ألبانيا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وشابها عنف صارخ أدى إلى قتلى وجرحى، واستمرت بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) في صربيا وكرواتيا لتنتهي في كوسوفو في 12 أيار (مايو) بصدام دموي أمام مقر الحكومة. ومع اندلاع التظاهرات في القاهرة وغيرها من المدن المصرية في كانون الثاني الماضي، خرج عن صمته في بلغراد سرجا بوبوفيتش مدير «مركز ترويج الكفاح السلمي» ليتحدث عن تجربة تظاهرات صربيا في خريف 2000 التي أسقطت الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش، باعتباره أحد المشاركين فيها، وهو أراد لاحقاً من خلال مركزه نقل «التجربة الصربية» إلى العالم. بوبوفيتش كشف أن مركزه كان أصدر خلاصة «التجربة الصربية» في كرّاس بعنوان «الكفاح السلمي في 50 نقطة « الذي اشتهر في العالم بعنوان «دروس الثورة للمبتدئين». وترجم هذا الكراس إلى كثير من اللغات، بينها العربية والفارسية عام 2009. وأوضح بوبوفيتش أن مركزه كان على علاقة بشباب الشرق الأوسط بما فيه، عبر الإنترنت والزيارات، وأنه يشعر بالاعتزاز كون «شباب مصر فهموا الدرس، وأبدعوا تظاهرات على طريقتهم». لكن التظاهرات المصرية أثارت حراكاً شعبياً جديداً في صربيا خلال شباط المنصرم. إذ دفعت التغطية الكثيفة لوسائل الإعلام الصربية لما يحدث في تونس ومصر، بحزب المعارضة «حزب التقدم الصربي» (قومي يميني) إلى الدعوة لتجمع حاشد أمام البرلمان الصربي في 5 شباط، للاحتجاج على الأوضاع المتردية في البلاد والمطالبة بانتخابات مبكرة قبل نهاية 2011. وانضم للمشاركة في هذه التظاهرة بعض الأحزاب والحركات الشعبوية مثل حزب «صربيا الجديدة» و «حركة القوى الصربية» و «حركة الاشتراكيين»، ما زاد عدد المشاركين إلى عشرات الآلاف ( 50 ألفاً بحسب تقدير الشرطة و70 ألفاً وفق المعارضة). الشعارات والكلمات التي ألقيت تضمنت نقداً شديداً لسياسات الحكومة التي يقودها «الحزب الديموقراطي»، بخاصة في مجال التخصيص والسياسة الخارجية، وانتهت إلى إمهال الحكومة شهرين للموافقة على انتخابات مبكرة قبل نهاية 2011. وتعرَض زعيم «حزب التقدم الصربي» توميسلاف نيكوليتش في كلمته لما يحدث في تونس ومصر، قائلاً إن «الحكومات في العالم تتعلم الآن أن تستمع إلى شعوبها». ولكن بعد انقضاء المهلة التي حُددت للحكومة للقبول بإجراء انتخابات مبكرة، أخذت المعارضة تعدّ لتظاهرات في منتصف نيسان الماضي، وهي التي أخذت أبعاداً أكبر بحكم الظروف الاجتماعية المتفاقمة في البلاد، والخيارات السياسية للأحزاب الرئيسة في صربيا والتي تشق الشارع اتجاهين في السياسات الداخلية والخارجية. كان وراء التظاهرات الجديدة التحالف الذي يقوده «حزب التقدم الصربي» بقيادة توميسلاف نيكوليتش الذي كان انشق عن «الحزب الراديكالي الصربي» في 2008 (قومي يميني متطرف) بقيادة فويسلاف شيشل الذي يحاكم الآن في لاهاي، وحصل على 21 مقعداً في البرلمان الحالي. كما كان وراء التظاهرات حزب «صربيا الجديدة « الذي يتمتع بتسعة مقاعد في البرلمان (من أصل 250 مقعداً) إضافة إلى بعض الحركات الشعبوية التي تعارض الحكومة الحالية بقيادة «الحزب الديموقراطي» الذي نجح في انتخابات 2008 بشعار «صربيا الأوروبية»، أي الانضمام سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي. لكن السعي إلى الانضمام السريع كان له ثمنه أيضاً. إذ كان على صربيا أن تأخذ بحزمة كبيرة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية، لتقترب من «المعايير الأوروبية». وكان على الحكومة الصربية أن تسرّع في تخصيص القطاع العام الموروث من العهد اليوغوسلافي، وأن تتعاون في شكل وثيق مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وتقترب من موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بكوسوفو (اعترفت باستقلالها 22 من دوله ال 27)، وهو ما كان له ثمنه السياسي الاجتماعي الذي استفادت منه أحزاب المعارضة، خصوصاً «حزب التقدم الصربي»، محرّك التظاهرات الحالية في بلغراد. وفي هذه الظروف الدقيقة، حققت الحكومة الصربية تقدماً واسعاً بين عامي 2008 و2010 نحو هدفها الاستراتيجي المعلن: إخراج صربيا من عزلتها الأوروبية والدولية، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي أصبح يمثل «العصا السحرية» لكل مشاكل صربيا المتراكمة. فالإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصربية خلال 2008- 2009 مكنتها من الحصول على «مكافأة» الاتحاد نهاية 2009، عندما ضُمّت إلى «منطقة شينغن». وبعد حزمة جديدة من الإصلاحات قدمت الحكومة الصربية أواخر 2010 طلباً رسمياً للانضمام إلى الاتحاد مع رهان معلن يقول بحصول صربيا على وضع «الدولة المرشحة» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبدء المفاوضات معها في خريف 2011. وعلى رغم هذا «الاختراق» الذي حققته، مقارنة بالدول المجاورة الراغبة كذلك في الانضمام إلى الاتحاد (البوسنة ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود)، حملت بدايات 2011 ما يدفع الشارع الصربي إلى التذمر ثم الخروج أخيراً في تظاهرات تعتبر استثنائية منذ سنوات. وهكذا لم تكن مصادفة أن تتزامن التظاهرات الجديدة مع إعلان الحكومة «الخريطة الاجتماعية» بعد سنوات من التحضير في ظل التغيرات الاقتصادية الاجتماعية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تسريع عملية التخصيص في القطاع العام الموروث من الماضي اليوغوسلافي. فنتيجة للتوسع في اليد العاملة الذي كان يتسم به القطاع العام، عنى التخصيص الاستغناء عن كثيرين من العمال في دوائر القطاع العام، بعد انتقاله إلى الطبقة الجديدة الصاعدة من رجال الأعمال التي لا يعنيها كثيراً البعد الاجتماعي. ونتيجة لهذا الوضع، خسر كثيرون وظائفهم وسقطوا في القاع الاجتماعي، واغتنى عدد قليل من السكان لينضم إلى الطبقة الجديدة، بينما تآكلت سريعاً الطبقة الوسطى. ويبدو ذلك بوضوح في «الخريطة الاجتماعية» التي أعلنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية راسم لياليتش (من بشناق السنجق) منتصف نيسان الماضي. ففي صربيا لدينا الآن 10 في المئة (من أصل سبعة ملايين نسمة ) يعيشون تحت خط الفقر المقدّر ب 80 يورو، تكفي بالكاد لتأمين الحاجات الأساسية للإنسان كي يبقى حياً. ومن ال 700 ألف الذين يعيشون تحت خط الفقر لدينا 50 ألفاً يؤمنون لقمة العيش في «مطاعم الشوربة» (وجبات مجانية تقدمها جمعيات خيرية). وعبّر الوزير لياليتش عمّا تغير في البلاد قائلاً: «معظم السكان الذين لم يكونوا أغنياء في صربيا أصبحوا الآن بشكل ما فقراء، بعد أن تآكلت الطبقة الوسطى». وفي حين تربط الحكومة ذلك بالجمود الاقتصادي نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت دول المنطقة بدءاً من 2009 (اليونان...)، تعزوه المعارضة إلى الفساد الناشئ عن التخصيص، ما سيعبر عن نفسه في الشعارات التي رفعت في التظاهرات الجديدة. ونتيجة تفاعل هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدأ التذمر الشعبي يتصاعد لينعكس في استطلاعات الرأي حول الخيار الاستراتيجي للحكومة (الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي). ففي الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه مطلع نيسان، تبين أن الحماسة للانضمام إلى الاتحاد هبطت فجأة. إذ عبّر 42.2 في المئة من المواطنين فقط عن تأييدهم له، بينما ارتفعت نسبة «الذين ليس لهم موقف» إلى 27.7 في المئة، والأهم أن المزاج الشعبي تغيّر في شكل واضح عند الإجابة عن السؤال المتعلق بانتخابات مبكرة. إذ عبّر 41.7 في المئة من المواطنين عن رغبتهم في التصويت للقائمة التي يتزعمها أكبر الأحزاب المعارضة (حزب التقدم الصربي)، بينما لم ينل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده «الحزب الديموقراطي» سوى 27.7 في المئة. طبيعي أن تدفع هذه النتائج المفاجئة التي تعبّر عن إحباط بعد الآمال الكثيرة التي أغدقتها الحكومة، وتذمر واسع من الفساد وانتشار الفقر، «حزب التقدم الصربي» إلى استثمار ذلك والدعوة إلى تظاهرات ضخمة تدين سياسات الحكومة التي أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه، وتطالب بانتخابات مبكرة قبل نهاية 2011. وسبق ذلك لقاء بين رئيس الحزب توميسلاف نيكوليتش ورئيس الجمهورية ورئيس «الحزب الديموقراطي» بوريس تاديتش الذي رفض بحزم فكرة انتخابات مبكرة قبل 18 كانون الأول (ديسمبر) 2011، بالتحديد قبل أن تحصل صربيا على وضع «الدولة المرشحة» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك، تدفق أنصار «الحزب التقدمي الصربي» من أرجاء صربيا إلى بلغراد للتظاهر في 16 نيسان. وكما في شباط، خرج عشرات الآلاف من الصرب إلى شوارع بلغراد ( 70 ألفاً وفق التقديرات المستقلة وأكثر من 100 ألف وفقاً للمعارضة ) لينددوا بالفساد وانتشار الفقر مطالبين بانتخابات مبكرة. وتكررت التظاهرة بعد يومين (18 نيسان) أمام مقرّ الرئاسة بعدما أصرّ الرئيس تاديتش على رفضه تلك الانتخابات نهاية 2011، أي قبل أن يبت الاتحاد الأوروبي طلب صربيا الانضمام إليه. ودخل الاتحاد على الخط دعماً لتاديتش، فلم يؤيد انتخابات مبكرة نهاية السنة. لكن الوضع تفاقم، حين قرر رئيس «الحزب التقدمي الصربي» توميسلاف نيكوليتش الإضراب عن الطعام إلى أن يوافق تاديتش على الانتخابات المبكرة. ونظراً إلى تدهور حاله الصحية، نقل إلى مستشفى وأصبحت صورته تتصدر كل يوم وسائل الإعلام الصربية، بخاصة بعدما قال: «إذا حدث شيء لي يمكن تاديتش أن يوافق على انتخابات مبكرة». بعد أيام انطلقت في مدن صربية تظاهرات للتضامن مع نيكوليتش فيما زاره بطريرك الكنيسة الصربية ايرنيه في21 نيسان الماضي، ليطلب منه وقف إضرابه عن الطعام، فتوقف عن الإضراب عن شرب الماء فقط لحلول عيد الفصح. وصرّح بأنه سيتخذ قراراً أوضح في شأن الخطوة التصعيدية التالية بعد عيد الفصح. وفي اليوم ذاته أوضح فليمير إيليتش رئيس حزب «صربيا الجديدة» المشارك في التظاهرات أنه «سيكون في بلغراد تجمع حاشد بعد عيد الفصح». المعارضة اعتبرت أن عطلة عيد الفصح الطويلة مجرد استراحة قبل الخطوة التصعيدية التالية التي يفترض أن تتبلور في اجتماع لقادة المعارضة، لأن عيد العمال تلى ذلك مباشرة، كان موقف النقابات العمالية مهماً. إلا أن رانكا سافيتش رئيسة «اتحاد النقابات المستقلة والحرة» سارعت إلى تأكيد عدم مشاركة النقابات التابعة للاتحاد في التظاهرات الجديدة. وينقسم قادة المعارضة الآن على الخطوة المقبلة، وفكرة التظاهر كوسيلة وحيدة للتعبير عن مناهضة الحكومة الحالية. ففي حين يرى بعض قوى المعارضة الاستمرار في التظاهرات وسيلة حتمية لإرغام الحكومة على القبول بانتخابات مبكرة، ترى قوى أخرى أن العودة إلى البرلمان، وسيلة أخرى لإحراج السلطة بالوسائل الديموقراطية، وإرغامها على قبول الانتخابات. ولا تستبعد قوى أخرى التصعيد بإحالة قضايا الفساد الكبرى (بيع شركة الاتصالات الصربية وغيرها) على القضاء، لإحراج بعض الشخصيات الحكومية أو المقربة منها. ويبدو أن الضغوط تتزايد على الطرفين للتنازل والتوصل إلى حل وسط، إذ أن تاديتش لا يرفض الفكرة مبدئياً لكنه يريد أن يؤجلها إلى ما بعد حصول صربيا على وضع «الدولة المرشحة» لعضوية الاتحاد الأوروبي. بعبارة أخرى، ينتظر تاديتش هذه «المكافأة» من الاتحاد وما يستتبعها من دعم سياسي ومالي لصربيا كي يواجه الانتخابات التي يريدها مطلع 2012، أي قبل شهور من موعدها في أيار 2012. أما نيكوليتش فيريد الانتخابات المبكرة في أقرب وقت، آخذاً في الاعتبار تراجع أسهم الحكومة الحالية، ولا يرغب في أن يفوّت هذه الفرصة.
