تسارعت الخطوات بين بلغراد وبريشتينا وبروكسيل في الأسابيع الأخيرة لتؤكد ما أوردته «الحياة» (29/7/2012)، بعد «الانقلاب السياسي» الذي حصل في بلغراد نتيجة لتخلي «الحزب الاشتراكي» برئاسة إيفيتسا داتشيتش عن حليفه السابق «الحزب الديموقراطي» برئاسة بوريس تاديتش، الذي خسر الانتخابات الرئاسية أخيراً وتحالفه مع «حزب التقدم الصربي» اليميني برئاسة توميسلاف نيكوليتش الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) الماضي. فمع التحالف الجديد الذي أعاد إلى الحياة السياسية القوى التي كانت تحكم صربيا في عهد سلوبودان ميلوشيفيتش يثبت اليمين الصربي أنه القادر على التفاوض مع عدو الأمس (جيش تحرير كوسوفو) الذي تحول إلى «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» وفاز بالغالبية في انتخابات 2007 وأعلن «الاستقلال المشروط» لكوسوفو عن صربيا في 17/2/2008 بهدف الوصول إلى تسوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» ورئيس الحكومة هاشم ثاتشي الذي يواجه معارضة متزايدة في الداخل والخارج (تجميد الاعتراف الدولي بكوسوفو) قد عمد في صيف 2011 إلى تسخين الوضع مع صربيا حول «جيب متروفيتسا» الذي يخضع في الواقع لسيطرة بلغراد مع أنه على الورق ضمن خريطة كوسوفو، بعد أن أرسل قوة خاصة للسيطرة على المعابر الحدودية التي تفصل بين كوسوفو وصربيا. هذا التسخين جاء لمصلحة اليمين القومي الصربي عشية حملة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إذ إنه اتهم الرئيس بوريس تاديتش بالتخلي عن كوسوفو، التي لا يزال الدستور الصربي ينص على أنها «جزء لا يتجزأ من كوسوفو» ، إلا أن هذا اليمين الذي وصل الآن إلى الحكم يسعى إلى إثبات قدرته على النجاح في أهم ملفين: انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وعلاقة صربيا بكوسوفو. ومع تصاعد المعارضة ضد هاشم ثاتشي و «الحزب الديموقراطي» الذي يرأسه لاعتبارات محلية (الخلاف حول التعديلات الدستورية التي كان يفترض أن تؤدي إلى انتخابات رئاسية مباشرة في نهاية 2012 إلخ) سعى ثاتشي إلى استثمار فوز اليمين القومي في صربيا المجاورة الذي يذكّر الكوسوفيين بعهد ميلوشيفيتش وذلك بالتلميح ثم التصريح إلى إعلان جديد للاستقلال الكوسوفي يعيد إلى الأذهان الإعلان الأول في 17 شباط (فبراير) 2008. خطة أهتيساري وكان البرلمان الكوسوفي في ذلك اليوم قد أعلن عملياً «الاستقلال المشروط» بموجب خطة مبعوث الأممالمتحدة أهتيساري في 2007 التي تبنّت «الاستقلال المشروط» لكوسوفو إلى أن يتم الاتفاق بين صربيا وكوسوفو على الملفات العالقة بين الطرفين. وقد تضمنت خطة أهتيساري آنذاك بنوداً خاصة لتطمين صربيا (عدم اتحاد كوسوفو بألبانيا وألا تكون كوسوفو دولة إسلامية بدستورها وقوانينها ومنح وضعية خاصة للأقلية والكنيسة الصربية إلخ). وقد نصّ دستور كوسوفو الأول الذي أقر في حزيران (يونيو) 2008 على خطة أهتيساري بكونها قاعدة للدولة الكوسوفية الجديدة، ثم جاءت القوانين الكوسوفية بعد ذلك لتحافظ نصاً وروحاً على «الاستقلال المشروط». وفي هذا السياق تشكلت «مجموعة الإدارة الدولية» من 23 دولة أوربية إضافة إلى الولاياتالمتحدة وتركيا لمتابعة تنفيذ خطة أهتيساري. وفي هذا السياق أخذ الوجود الدولي أساساً دستورياً وقانونياً، حيث استمرت قوات الناتو باعتبارها القوة العسكرية الوحيدة التي ترابط على الحدود، مع إنشاء قوة شرطية محلية للداخل، و «الإدارة الدولية المدنية» التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لرعاية تنفيذ «الاستقلال المشروط» من خلال إصدار القوانين المختلفة وتنفيذها وأتبعها ب «بعثة حكم القانون» أو الشرطة الأوروبية المعروفة باسم «الأولكس». وقد اختير آنذاك الديبلوماسي بيتر فيث رئيساً لهذه الإدارة، وهو الذي استعد للمغادرة مع الإعلان عن نهاية «الاستقلال االمشروط» في 10 أيلول (سبتمبر) الحالي. وقد سبق ذلك قرار «مجموعة الإدارة الدولية» خلال اجتماعها الأخير في فيينا في 2 تموز (يوليو) الماضي بوصول «الاستقلال المشروط» إلى نهايته. لكن إنهاء عمل «الإدارة الدولية المدنية» في 10/9 لا يعني بالفعل نهاية الوجود الدولي وإنجاز «الاستقلال التام». فمع الإعلان عن انتهاء عمل «الإدارة الدولية المدنية» تم الاتفاق بين بريشتينا والاتحاد الأوروبي على تمديد عمل «الأولكس» حتى 2014، حيث جرى في مطلع أيلول الحالي تبادل رسائل نوايا بين رئيس الحكومة الكوسوفية هاشم ثاتشي ومسؤولة الشؤون الخارجية البارونة كاثرين آشتون لتأكيد استمرار «الأولكس» حتى 2014 وحتى بعد ذلك باتفاق جديد بين الطرفين. إلا أن الوجود الدولي ليس الوحيد الذي يحد من إعلان نهاية «الاستقلال المشروط» في 8 أيلول الحالي لأنه لن يكون لدينا بالفعل «الاستقلال الكامل» في ظل عدم وجود قوة عسكرية وفي ظل عدم التوصل إلى حل حول «جيب متروفيتسا» الذي يضم أربع محافظات بغالبية صربية تحتل حوالى 18 في المئة من مساحة كوسوفو وتتميز بغناها بالمعادن والثروات الطبيعية. فقد بقي هذا الجيب يتبع صربيا منذ حرب 1999 التي فصلت بموجبها بقية كوسوفو عن صربيا وخضعت لإدارة دولية أفضت في 17/2/2008 إلى إعلان «الاستقلال المشروط» لكوسوفو. فقد احتفظت صربيا في «جيب متروفيتسا» بمؤسساتها الإدارية والتعليمية والصحية وأعلامها ونقدها ولا تزال إلى الآن تدفع رواتب الموظفين هناك، ولذلك فإن وجود هذا الجيب ضمن كوسوفو «المستقلة» كان على الورق فقط. ومع تزايد الضغوط على صربيا وكوسوفو للتوصل إلى حل بعد «الصيف الساخن» (2011) بدت في الأفق خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات إلى اختراق ديبلوماسي بوساطة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى الطرفان إلى الانضمام إليه (منح ما يشبه الحكم الذاتي ل «جيب متروفيتسا» ضمن حدود كوسوفو). الاتحاد وكوسوفو في عهد الرئيس تاديتش (2008 - 2011) حققت صربيا تقدماً كبيراً نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت في 2010 إلى منطقة الشنغن وحصلت في آذار 2011 على وضعية الدولة المرشحة. ومع أن تاديتش كان يرفع شعار «الاتحاد الأوروبي وكوسوفو» (أي أن الانضمام إلى الاتحاد لا يعني التفريط بكوسوفو) لاحتواء اليمين القومي في صربيا إلا أن اليمين القومي الآن يبدو مستعداً للتضحية بكوسوفو لأجل الاتحاد الأوروبي. فبعد زيارة نيكوليتش الأولى إلى بروكسيل في حزيران الماضي جاءت الآن الزيارة الأهم لرئيس الحكومة الصربية داتشيتش إلى بروكسيل خلال 3 - 4 أيلول الجاري لتوضح «خريطة االطريق» للشهور المقبلة. سمع داتشيتش خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوربي الكثير من الكلام الناعم حول المستقبل الأوروبي لصربيا وعن استعداد بروكسيل لتحديد موعد لبدء المفاوضات بين صربيا والاتحاد الأوروبي لأجل الانضمام، ولكن تحديد هذا الموعد ترك ليرتبط بمدى التقدم في العلاقات ببين صربيا وكوسوفو خلال الشهور المقبلة. لحظة تاريخية وليس سهلاً بطبيعة الحال تمرير هكذا «خريطة طريق» أمام المعارضة الداخلية سواء في صربيا أو في كوسوفو. فقد كان اليمين القومي في صربيا يأخذ على تاديتش تساهله في موضوع كوسوفو، ولكن ها هو يقدم على ما كان تاديتش يخشى منه، كما أن المعارضة القومية في كوسوفو تأخذ على ثاتشي استعداده للتنازل في 2012 كما تنازل في 2008 عندما أعلن «الاستقلال المشروط». فمع التصويت في البرلمان الكوسوفي على حزمة القوانين ال21 في 31/8/2012 أعلن رئيس لجنة تعديل القوانين في البرلمان أرسيم بيرمي (من حزب ثاتشي) أن هذه «لحظة تاريخية» فردّ عليه ممثل المعارضة بالقول إن هذا التعبير (لحظة تاريخية) قد استخدم في 2008 والتساؤل «متى ستحين اللحظة التي سنحكم فيها أنفسنا بأنفسنا؟». مع ذلك فقد صوّتت غالبية أعضاء البرلمان الكوسوفي في 7 أيلول الجاري على 22 تعديلاً دستورياً تنهي كل إشارة إلى «الاستقلال المشروط» في الدستور الأول لكوسوفو، ما يعني الانتقال إلى «الاستقلال الكامل» وفق المؤيدين له.
