اتسمت سنة 2011 حتى الآن بكونها سنة التحديات، وفي الآن ذاته هي سنة القرارات الحاسمة في قطاع العقار السعودي. فمع إقرار قانون الرهن العقاري، وإنشاء وزارة للإسكان، وتخصيص 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، تكون الحكومة السعودية قد حققت قفزة نوعية في استثماراتها في قطاع الإسكان. في ضوء كل تلك المتغيرات، ينظم معهد البحوث الدولية - الشرق الأوسط (IIR Middle East) بالتعاون مع شركة المعارض الوطنية (NEC) ، معرض جدة الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري- (سيتي سكيب) جدة خلال الفترة بين 11 و 13 حزيران (يونيو) لعام 2011 بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، ليسلط الضوء على سوق العقارات السعودية، أضخم أسواق العقار بالمنطقة. ويؤكد مسؤول المعرض من شركة IIR Middle East ديب مرواها أنه «على رغم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في مبادرات التطوير الرئيسية، إلا أن عملية تطبيق وتنفيذ تلك المبادرات تستدعي تعاوناً وشراكة قوية ما بين القطاعين الحكومي والخاص». وأضاف مرواها أن «(سيتي سكيب) يعد الحدث العقاري الوحيد الذي يتمتع بمحفظة واسعة من المعارض والمؤتمرات، واللقاءات والمحاضرات التي تستضيف صنّاع القرار وكبار المستثمرين العالميين، والمطورين العقاريين، وممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات الاستثمارية، وأبرز المهندسين المعماريين والمصممين والاستشاريين، إلى جانب الخبرات العالمية في مجال التصميم والإنشاءات، وذلك في سبيل دعم الرؤية الرامية للنهوض بالعقار في المملكة والارتقاء به». واتخذت الحكومة السعودية قراراً تنموياً حاسماً غير مسبوق عبر تخصيص أكبر موازنة في تاريخ المملكة بلغت 580 بليون ريال رُفعت في وقت لاحق لتصل إلى تريليون ريال. ومن المنتظر أن يقوم المطورون العقاريون بتشييد 1,65 مليون وحدة سكنية خلال ست سنوات، اذ تسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة امتلاك المنازل إلى 80 في المئة بحلول العام 2024، وذلك من خلال زيادة المعروض من المساكن ذات الكلفة المناسبة والتي هي في متناول يد الطبقة المتوسطة.
