سيول - رويترز - أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح أمس، أن بلاده التي تُعتبر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، تشعر بعدم ارتياح حيال أسعار النفط المرتفعة، وأنها قلقة من تداعيات هذه الأسعار على الاقتصاد العالمي. وأضاف الفالح في مؤتمر عن صناعة النفط في كوريا الجنوبية: «لا تواجه أسواق النفط العالمية شحاً في المعروض»، مؤكداً أن «لدى السعودية طاقة إنتاجية كافية لتلبية أي ارتفاع في الطلب وسدّ أي نقص قصير الأجل في الإمدادات». وتابع: «من دون هذه الطاقة الفائضة كانت تقلبات أسعار النفط لتصبح أكثر سوءاً بسبب توقف الإمدادات الليبية، وبسبب العنف الذي اندلع في نيجيريا أخيراً بعد الانتخابات». وقال: «ينبغي أن يعلم الناس أن هناك طاقة فائضة متاحة تقدر بملايين البراميل يومياً»، موضحاً أن «اثنين من كل ثلاثة براميل تصدرها السعودية، تذهب إلى آسيا». وجاءت تصريحات الفالح في خصوص الأسعار، مماثلة لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي الذي أعلن الأسبوع الماضي خفض الإنتاج في آذار (مارس) لأن السوق متخمة بالمعروض. ودفعت اضطرابات وأعمال عنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقوة الطلب في آسيا، الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، ما أثار سلسلة من التحذيرات من الدول المستهلكة والمنتجة على السواء من أن صعود النفط سيضر بالنمو الاقتصادي، ما سينال بدوره من الطلب على الوقود. وحذّرت السعودية ودول أخرى في منظمة «أوبك» الأسبوع الماضي من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادات لا تزال هشة بعد أزمة المال العالمية التي تفجّرت في 2008. ورفعت أكبر دولة عضو في «أوبك» إنتاجها في شباط (فبراير) ليتجاوز تسعة ملايين برميل يومياً لسد النقص في الأسواق العالمية، الناجم عن توقف صادرات ليبيا العضو في «أوبك» بسبب القتال. والسعودية هي منتج النفط الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تلبي أي نقص في الإمدادات مثلما حدث في ليبيا. وعززت السعودية طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 12.5 مليون برميل يومياً في 2009 قبل أن ينخفض الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما تركها بفائض في الإنتاج يتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً، أي أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ 1.5 مليون إلى مليوني برميل يومياً. وبلغ الإنتاج الفعلي 8.292 مليون برميل يومياً في آذار، انخفاضاً من 9.125 مليون برميل يومياً في شباط. وتحدث الفالح عن المشاريع التي تقوم بها شركته، معلناً أن «أرامكو السعودية تدرس بناء مشاريع تكرير مشتركة في الصين وفيتنام وإندونيسيا، إضافة إلى مصفاة أخرى في جازان في السعودية، وهذه المصافي الجديدة التي تُبنى، ستعزز مجتمعة، الطاقة التكريرية العالمية للسعودية إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً من نحو أربعة ملايين برميل يومياً حالياً». وأكد أن «أرامكو السعودية ستتوسع في مراكز تكرير قائمة وتطورها، كما ستستمر في التوسع في نظام إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي ستتجاوز طاقته الإنتاجية 15 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً خلال خمس سنوات». وأوضح أن السعودية «تعتزم إنفاق أكثر من 450 بليون دولار على مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكثر من 25 في المئة من هذا المبلغ سيكون من «أرامكو السعودية» التي ستنفق موازنة رأسمالية إجمالية تبلغ نحو 125 بليون دولار على مشاريع محلية ودولية خلال تلك الفترة»، موضحاً أن «الإنفاق يشمل زيادة إنتاج الخام وإقامة منشآت للتكرير والبتروكيماويات». ووقعت «أرامكو السعودية» الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع «بتروتشاينا» التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية «سي ان بي سي» لبناء مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً في إقليم يونان الصيني. وستمد «أرامكو السعودية» المصفاة بالخام. والصين هي ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدة، لكن الصين تتخطى الولاياتالمتحدة كأكبر مشترٍ للخام من الرياض. ودخلت «أرامكو السعودية» مع «سينوبك»، وهي شركة نفطية صينية عملاقة أخرى، و «اكسون موبيل» الأميركية، في مشروع مصفاة مشتركة في فوجيان بالصين. وفي آذار أيضاً أعلنت «أرامكو السعودية» و «سينوبك» أنهما ستبنيان مصفاة مشتركة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يومياً وبتكلفة 10 بلايين دولار في ينبع في السعودية، وهي واحدة من مصفاتين جديدتين تبنيهما السعودية في الداخل. و «أرامكو السعودية» مساهم رئيس في «إس أويل» ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية بحصة 35 في المئة في المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 650 ألف برميل يومياً.
