تراجع نمو الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الحالي 2011، ما يعكس تباطؤ التوسّع في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات على حد سواء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وفقاً لما أظهره مؤشر «ساب» للأسواق الناشئة ربع السنوي الذي يعده البنك السعودي البريطاني (ساب) بالتعاون مع مجموعة HSBC العالمية، في حين استمر نمو القطاع الصناعي السعودي. ووفقاً لتوقعات المؤشر، يمثل التضخم الخطر الرئيسي على النمو في 2011، إذ تسارع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في كل الدول الناشئة ووصل إلى أقوى مستوى له على مدار ثلاث سنوات تقريباً، ما يعكس زيادة أسعار السلع الرئيسية وارتفاع أسعار الغذاء بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب والتأثير العالمي لسياسة النقد في الولاياتالمتحدة الأميركية. وهبطت قراءة مؤشر الأسواق الناشئة في هذا الربع من 55.7 إلى 55 نقطة، ولكنها ظلت إلى حد كبير ضمن المتوسط العام للدراسة البالغ 54.9 نقطة. ويعكس الاعتدال في نمو السوق الناشئة تباطؤ التوسّعات في قطاعي الخدمات والصناعات، مع وصول النمو في الأولى إلى أدنى مستوى له خلال عامين، في حين سجلت الشركات الصناعية معدل نمو أسرع من نمو شركات الخدمات للربع الثاني على التوالي. من جهة أخرى، واصلت المصانع في أوروبا الشرقية العمل بنشاط خلال الربع المالي الأول مع اقتراب نمو الإنتاج من تحقيق ارتفاع قياسي في التشيخ وتركيا (للربع الثاني على التوالي في الثانية)، وشهدت روسيا نمو الإنتاج الصناعي بأقوى معدل له على مدار ثلاث سنوات، في حين استقر النمو في الهند عند معدل قريب من أعلى رقم وصله. وشهد قطاع الصناعات في تايوان وكوريا الجنوبية انتعاشاً قوياً في حجم النشاط، في حين شهدت سنغافورة توسعاً طفيفاً في الإنتاج، وتباطأت عجلة النمو بشكل ملحوظ في الصين. وخلال هذا الربع، جاء نمو الإنتاج الصناعي مدعوماً بالتوسّع المستمر في أعمال التصدير الجديدة التي شهدت زيادة بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، إلا أن هذا التوسّع في أعمال التصدير هو أقل بكثير مما كان عليه قبل عام، وسجلت التشيخ والهند وبولندا وتركيا وتايوان زيادة مطردة في طلبات التصدير الجديدة، في حين كان النمو قوياً في هونغ كونغ والسعودية وكوريا الجنوبية في مقابل نمو طفيف في البرازيل والصين. وأشار المؤشر إلى أن معدل نمو النشاط في قطاع الخدمات جاء دون المستوى في الربع الأول، إذ تراجع النمو إلى أدنى مستوى له على مدار سبعة أرباع مالية، وعكس ذلك تباطؤ التوسّع في الصين وروسيا، مع تسجيل الأولى أقل زيادة في حجم نشاط الأعمال منذ بدء الدراسة في الربع الأخير من عام 2005، وسجلت البرازيل توسّعاً معتدلاً، في حين عادت الهند مرة أخرى إلى تصدّر القائمة مع تسجيلها أعلى معدل نمو خلال ثلاثة أرباع السنة.
