أكد صاحب مقترح صرف رواتب للباحثين عن العمل عضو مجلس الشورى سالم المري أن الأمر الملكي بتخصيص 2000 ريال شهرياً للباحث عن العمل مناسب جداً وعادل، مطالباً الأجهزة المعنية بتطبيق الأمر الملكي بإيجاد طرق عملية ملائمة لصرف الإعانة كي لا تصبح الإجراءات حجر عثر في وجه الباحثين عن العملوشدد على أهمية أن تكون الأولوية للمحتاجين إلى العمل: «يجب على الأجهزة المعنية أن تبحث في ظروف الباحثين عن العمل وتتعامل معها وتدخل في تفاصيل هؤلاء، فالعاطل عن العمل الذي يعول أسرة، غير نظيره الذي يعيش في رغد، وكذلك المطلقة التي تبحث عن عمل ليست مثل ربة المنزل والمتزوجة». وتابع: «من خلال المشاهدات ومتابعتي لسوق العمل في المملكة ومقارنته بما يجري في دول أخرى والقضايا التي تطرح حول العمل والبطالة وما نوقش تحت قبة المجلس على مدار الأعوام الماضية، وجدت أن موضوع البطالة دائماً ما يكون حاضراً في المجلس، ومن هذا المنطلق تكونت لديّ الفكرة وتقدمت بالمقترح إلى المجلس ولا يزال في الدراسة ولكن خادم الحرمين الشريفين سبق المجلس واختصر عليه الطريق بأمره صرف إعانات للباحثين عن عمل». وأضاف أن جهات حكومية يمكن أن يكون لها دور في درس الموضوع مثل وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية إلى جانب التأمينات الاجتماعية والغرف التجارية. وأكد المري أن الكلفة السنوية لإعانة الباحثين عن العمل غير واضحة حالياً، ولكنها ستتحدد من الجهات المتخصصة التي لديها التفاصيل بعد درس الموضوع، لافتاً إلى أن الأمر الملكي حدّد كيف سيتم توفير المبالغ المطلوبة، إذ نص على أن يوظف جزء من الموارد المالية لصندوق تنمية الموارد البشرية لإقرار إعانة مالية موقتة للشباب الباحث عن العمل لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها درس نطاق نظام التأمينات الاجتماعية لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، ووهو ما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية، وأمر وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي، ثم تحال إلى اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى لدرسها في مدة أقصاها 4 أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها. وعن التضارب المتوقع بين إعانة العاطلين عن العمل والإعانات المختلفة التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها إعانة المرأة المطلقة والمعوق وغيرهما، ذكر عضو مجلس الشورى أنه لا يمكن لأي شخص أن يأخذ إعانة من جهتين حكوميتين ويجب أن يتم درس الموضوع بشتى جوانبه ووضع الضوابط التي تعود بالمنفعة على الجميع، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين ما تصرفه وزارة الشؤون الاجتماعية في الضمان الاجتماعي وما يتلقاه الورثة من التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال ويحددون سقفاً لا يمكن أن يتعداه مجموع الإعانات. وعما تستفيده الجهات الحكومية المتخصصة من صرف إعانات البطالة قال المري: «هناك فوائد كثيرة أولها تخفيف معاناة العاطلين ومساعدتهم على الحياة كي يستمروا في البحث عن العمل المناسب، وهي لفتة كريمة من المجتمع والدولة لهذه الشريحة من المواطنين، ولها مردود مهم على اللحمة الاجتماعية، كما أن صرف الإعانة يسهم في تنظيم سوق العمل، وكي تصرف الإعانات من المفترض أن يكون هناك قائمة دقيقة للعاطلين عن العمل، ثم ستقف الدولة على العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل وستتوافر لها الكثير من المعلومات التي ستساعدها على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة وسيكون دفع هذه الإعانات بمثابة ضغط على الجهات المعنية في الدولة لإيجاد الحلول المناسبة لأن بعض المسؤولين لا يعترفون حتى الآن بوجود بطالة أو لا يرون فيها مشكلة على رغم وجود أعداد هائلة من العمالة الوافدة في المملكة تعتبر سبباً رئيسياً في البطالة، بسبب تدني الأجور التي تتقاضاها، وهي أقل من المستوى الذي يمكن أن يعيش به المواطن السعودي».
