أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سالم المري أن الاقتراح الذي قدمه إلى مجلس الشورى بصرف إعانات للعاطلين عن العمل، لن يتضارب في حال إقراره مع الإعانات التي تصرفها جهات أخرى للفئات المحتاجة، مشدداً على عدم إمكان أي شخص أن يأخذ إعانة من جهتين حكوميتين. وأشار في حوار مع «الحياة» عقب توصية مجلس الشورى بدرس اقتراحه اخيراً، إلى أن ضوابط صرف الإعانات لم توضع بشكل نهائي حتى الآن، لكنه ذكر أن مقترحه ليس للرجال فقط، بل أيضاً للنساء وفق ضوابط معينة، لافتاً إلى أن إعانة الأعزب لن تكون كإعانة المتزوج. وتطرق إلى أن مبلغ الإعانة الذي اقترحه يبلغ نحو 1000 ريال للشخص، ما سيكلف نحو 6 بلايين ريال سنوياً، مشيراً إلى أن من الممكن الحصول على المبلغ من وزارة المالية أو من صناديق لرجال الأعمال أو من التأمينات الاجتماعية. وقال إن لجنة الموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى ستدرس اقتراحه بعد توصية المجلس بذلك، ويمكن أن تستعين بخبراء ومتخصصين واستشاريين من الجامعات لهذا الغرض على أن يعاد إلى المجلس لمناقشته من جديد. وفيما يأتي نص الحوار: من أين أتيت بفكرة صرف إعانات للعاطلين لتطرحها في مجلس الشورى؟ - من خلال متابعتي لسوق العمل لدينا مقارنة بالدول الأخرى والمشكلات التي تطرح حول العمل والبطالة تحت قبة المجلس على مدار الأعوام الماضية، فموضوع البطالة دائماً ما يكون حاضراً في المجلس، ومن هذا المنطلق تكونت لدي الفكرة وبعدما تبلورت في رأسي، تم رفعها إلى المجلس، والآن أقر «الشورى» ملاءمة درس المقترح بصرف إعانات للعاطلين عن العمل. كم المبلغ المتوقع صرفه للعاطلين عن العمل في حال إقرار التوصية بشكل نهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء؟ - أحب أن أنوه إلى أن العائد لا يمكن أن يكون طموحاً للشخص ولكنه يعين على قضاء بعض حاجات العاطل عن العمل، والإعانة تقترب من ألف ريال شهرياً ومن الممكن أن تكون أكثر من ذلك بعد الفراغ من درس المقترح من الجوانب كافة من الجهات المعنية، وعموماً جاءت حسبتي للمبلغ وهو ألف ريال من خلال الدراسة التي أجريتها على 18 دولة من أوروبا الغربية وكندا واستراليا عام 1998 وهي الدول التي تصرف إعانات للعاطلين عن العمل، وتبين ان الناتج المحلي لتلك الدول 1.4 في المئة، وافترضت ان تصرف المملكة ثلث هذا المعدل كون تلك الدول غنية ليصبح الناتج المحلي للمملكة 0.5 في المئة وحسبت عدد العاطلين عن العمل في المملكة عام 2006 بحسب مصلحة الإحصاءات وكان يبلغ وقتها 470 ألف عاطل ولكن في الوقت الراهن من الممكن أن تكون أرقام العاطلين ارتفعت وتحدث تغييرات في صرف الإعانة في حال إقرارها. الجميع استبشر خيراً بإقرار درس التوصية ولكن ماذا بعدها، إلى أين سيذهب المقترح؟ وهل يمكن أن يكون في طي النسيان؟ حالياً ستدرسه لجنة الموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى برئاسة الدكتور فهاد الحمد ومن الممكن أن تتم الاستعانة بخبراء من خارج المجلس ومتخصصين واستشاريين من الجامعات إلى جانب استشارة إدارة الدراسات في المجلس لدرس المقترح وبعد الفراغ منه يعاد لمناقشته تحت القبة من جديد. وماذا عن الجهات الحكومية المتخصصة، ألن يكون لها حضور في درس المقترح؟ - توجد جهات معنية لها علاقة بالموضوع مثل وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب «التأمينات الاجتماعية» والغرف التجارية في المملكة بحسب ما تطلبه اللجنة المسؤولة عن المقترح، ومن الممكن أن تدرس المقترح بعيداً عن الاستعانة بالجهات المعنية. كم الكلفة السنوية لإعانات العاطلين؟ وكيف سيتم توفير المبالغ المالية المطلوبة؟ - الكلفة تقارب 6 بلايين ريال سنوياً، وهو رقم أولي ولكنه سيتحدد بشكل نهائي بعد الانتهاء من الدراسة، ومن الممكن الحصول على المبلغ سنوياً مباشرة من وزارة المالية، أو من خلال طرق أخرى، كصناديق رجال الأعمال، أو التأمينات الاجتماعية، أو أية طرق أخرى تكون مناسبة وتوفر المبلغ. ماذا عن الضوابط في صرف الإعانات، هل من الممكن أن تكشفها؟ - لم يتم وضع الضوابط بشكل نهائي حتى الآن، ولكن من المؤكد أن إعانة الأعزب لن تكون كإعانة المتزوج ونحو ذلك، لذا ستكون هناك فوارق، وتختلف الإعانة من شخص إلى آخر. ألا ترى أن لغة «الذكورية» طاغية على المقترح، أقصد لم يجر ذكر للعاطلات عن العمل على رغم أنهن كثر، فكيف سيكون وضعهن في مقترحكم؟ - عموماً المقترح ليس للشباب فقط، ولكن الفتيات أيضاً سيتم صرف إعانات لهن وفق ضوابط معينة، ومن بين تلك الضوابط ألا تكون الفتاة ربة منزل، فالمرأة المتزوجة لا تعد عاطلة عن العمل إذا كان زوجها يعمل. وماذا عن التضارب المتوقع بين إعانة العاطلين عن العمل والإعانات المختلفة التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها إعانة المرأة المطلقة والمعوق وغيرهما من الإعانات؟ وماذا ستفعلون في حال وجود امرأة مطلقة وعاطلة عن العمل وتصرف لها إعانة من الضمان الاجتماعي، هل سيتم صرف إعانة عاطلة عن العمل لها؟ - لا يمكن لأي شخص أن يأخذ إعانة من جهتين حكوميتين، ولكن سيدرس الموضوع بشتى الطرق، وكيفية وضع الضوابط التي تعود بالمنفعة على الجميع. ما الفائدة المرجوة للجهات الحكومية المختصة من صرف إعانات البطالة؟ - الهدف تنظيم سوق العمل، وإيجاد قائمة للعاطلين، والدولة ستقف على عدد العاطلين، وستضغط على الجهات المعنية، لأنه حالياً لا توجد أي ضغوط على تلك الجهات. وللأسف الشديد أن الكثير من المسؤولين لا يعترفون بوجود بطالة، لوجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في المملكة، ولكن وجود العمالة الأجنبية سبب رئيسي في البطالة، ومبرر لصرف إعانات البطالة للسعوديين، كون السعودي لا يمكن أن ينافس الأجنبي الذي يتقاضى رواتب بسيطة تقارب ألف ريال يعتبرها دخلاً كبيراً له، ولكن السعودي كيف يستطيع أن يعيش بألف ريال؟ هذا ليس ذنب المواطن السعودي وتفوق قدراته في معالجة المشكلة، ومن هذا المنطلق يجب إيجاد حلول لتنظيم السوق بطرق أخرى غير الطرق الموجودة حالياً. وماذا قال لك المعارضون من أعضاء مجلس الشورى عندما اقترحت صرف إعانة البطالة؟ - المعارضون في المجلس قلة جداً، وعموماً يستندون إلى نقطتين الأولى أن هناك أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي في المملكة، ويطالبون أن ينافس المواطن السعودي الأجانب ويحصل على العمل، ولكن أعتقد أن العاطل عن العمل ليس له ذنب في هذا العدد الكبير من العمالة الأجنبية في المملكة، بل هذه مسؤولية الجهات الرسمية ورجال الأعمال، ولا يستطيع المواطن أن ينافس الأجانب، والنقطة الثانية يرى المعارضون أن الموازنة السنوية للعاطلين (6 بلايين ريال) كبيرة.
