أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة (التابع لصندوق التنمية الصناعية)، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة فى المملكة، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ترتب عليه زيادة عدد تلك المنشآت من 121.5 ألف منشآه عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشآه عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت فى المتوسط 16 في المئة. وقال حمودة في تصريح أمس، إنه على رغم ذلك فما زال إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالي ضعيفاً، إذ بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو 33 في المئة، في حين أسهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57 في المئة، ولذلك فهناك ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتحسين وضع هذه المنشآت، وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن برنامج «كفالة» تأسس بدعم من وزارة المالية والبنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التى عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب على رغم جدواها الاقتصادية، إذ تصل نسبة الكفالة المقدمة من البرنامج للتمويل المكفول إلى 50 في المئة من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و75 في المئة من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) وبحد أقصى قدره 1.5 مليون ريال. وأشار حمودة إلى أن نظام برنامج «كفالة» يمتد لتغطية كل الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة، سواءً كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة، مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً موجهاً إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتبارها آلية اقتصادية مهمة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التنويع الاقتصادي، معالجة الفقر، زيادة الدخول، زيادة فرص العمل، إحلال الواردات السلعية، استغلال الموارد المحلية، تشجيع روح الابتكار، خلق اقتصاديت مترابطة قطاعياً وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى من شأنها رفع مستوى المعيشة. وعن التسهيلات أو أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج والغرض الذي يتم منح التمويل من أجله بكفالة البرنامج، قال حمودة، إن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجارى والبيع الآجل وغيرها، إذ يتم منح التمويل بكفالة البرنامج لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل أو الاثنين معاً.
