أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد حمودة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة, وأن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، ترتب عليه زيادة عدد تلك المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشأة عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 %. وعلى الرغم من تلك الأرقام قال إن إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي ما زال ضعيفا، حيث بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 %، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57 % «ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع هذه المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني». وعن التسهيلات أو أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج، والغرض الذي يتم منح التمويل من أجله بكفالة البرنامج قال حمودة إن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تمنحها جهات التمويل للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، وفقا لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجاري والبيع الآجل وغيرها، حيث يتم منح التمويل بكفالة البرنامج لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل أو الاثنين معا، داعيا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من البرنامج سواء عن طريق التقدم للحصول على تمويل بضمان البرنامج، أو بالاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي يقدمها البرنامج لأصحاب الأعمال. وأوضح أن البرنامج تأسس بدعم من وزارة المالية والبنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية. حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50 % من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشروعات «القائمة»، و75 % من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشروعات «الجديدة» وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف مليون ريال.
