أكّد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة أن هناك اهتمام حكومي كبير موجه إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة باعتبارها آلية اقتصادية هامة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التنويع الاقتصادي، معالجة الفقر، زيادة الدخول، زيادة فرص العمل، إحلال الواردات السلعية، استغلال الموارد المحلية، تشجيع روح الابتكار، خلق اقتصاديات مترابطة قطاعيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التى من شأنها رفع مستوى المعيشة. وقال رئيس برنامج كفالة الذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي: إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة فى المملكة، مشيرًا أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ترتب عليه زيادة عدد تلك المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشأة عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%. وعلى الرغم من ذلك فمازال إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلي الإجمالى ضعيف، حيث بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33%، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57%. ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع هذه المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البرنامج تأسس بدعم من وزارة المالية و البنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية.حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و 75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف ريال. وأشار حمودة إلى أن نظام برنامج كفالة يمتد لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة سواءً كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة. وعن التسهيلات أو أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج والغرض الذي يتم منح التمويل من أجله بكفالة البرنامج، قال حمودة: إن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الإئتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجارى والبيع الآجل وغيرها.،حيث يتم منح التمويل بكفالة البرنامج لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل أو الاثنين معا.
