أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها في المرحلة النهائية لإطلاق «التأشيرة السياحية»، وأنها في طور التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لتشكيل فريق عمل والتهيئة لإصداراها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشاريعها التنموية. وقال مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر المبارك: «من المأمول أن يُسهم تطبيق مبادرة التأشيرة السياحية في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة بوصفها رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة». وبين المبارك أن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010 أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات، وذلك من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، إذ جذبت خلال تلك الفترة التجريبية أكثر من 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكان التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها: مدائن صالح، وجزر فرسان. وأشار إلى أن استئناف التأشيرات السياحية، ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، مشيراً إلى أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، إذ يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حالياً في المملكة كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة. وأكدت الهيئة أنه تم بالفعل اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني والهيكل التنظيمي ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمها وزارتي الخارجية والداخلية، إذ تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة المقبلة. وناقش الفريق المشترك خلال اجتماعات عدة تعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدار أذونات التأشيرات السياحية، وإدراجه تحت مبادرة مراكز الأعمال خلال الفترة المقبلة. ويعد برنامج التحول الوطني 2020، أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة. وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي. وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أعلنت عن قرب إطلاق التأشيرة السياحية، مشيرة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى يكون على السياح القادمين من عدد محددٍ من الدول بالتنسيق بين الهيئة ووزارتي الخارجية والداخلية.
