أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها ماضية قدماً في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشاريعها التنموية. وقال ، م. عمر المبارك، مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة "من المأمول أن يُسهم تطبيق مبادرة التأشيرة السياحية في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة باعتبارها رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة"، ومع استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، جذبت خلال تلك الفترة التجريبية أكثر من (32) ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكانية التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها: مدائن صالح، وجزر فرسان. وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعلنت عن قرب إطلاق التأشيرة السياحية، مشيرة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على السياح القادمين من عدد محددٍ من الدول بالتنسيق بين الهيئة ووزارتي الخارجية والداخلية. وأشار المبارك إلى أن استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، مشيراً إلى أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، بحيث يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حالياً بالمملكة كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة. وأكدت الهيئة أنه تم بالفعل اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني والهيكل التنظيمي ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتي الخارجية والداخلية، حيث تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة القادمة. وقد ناقش الفريق المشترك خلال عدة اجتماعات تعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدار أذونات التأشيرات السياحية، وإدراجه تحت مبادرة مراكز الأعمال خلال الفترة القادمة. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
