أكد عضو مجلس الشورى أن المملكة لا تستفيد من 13 في المئة من التجارة الدولية في البحر الأحمر، وأيَّده الدكتور منصور الكريديس مطالباً بالاستفادة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها، مطالباً بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوافرة في الموانئ. وعلى رغم المطالبة الشورية بأن تنزل البضائع بالمملكة لتقوم هي بإعادة توزيعها لدول الخليج وأفريقيا، إلا أن عضو المجلس خليفة الدوسري أكد أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع، مشيراً إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقوداً. وركز الدكتور أحمد الزيلعي خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ على ميناء الليث بمنطقة مكةالمكرمة، وأشار إلى ما ورد في التقرير وتصريحات سابقة لمدير المؤسسة العامة للموانئ التي تتناقض مع ما في التقرير، وقال: «ميناء الليث خُطط ورسم منذ سنوات ووضعت علامات شاخصة على أرضه البالغة 43 مليون متر مربع، وكان الميناء قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لفك الخناق عن ميناء جدة، وأي تراجع عمّا خطط له أو تراخٍ في التنفيذ لا مبرر له»، حاثاً المؤسسة على سرعة التنفيذ، مشيراً إلى أن رجل أعمال سعودي قيل إنه سيعهد به إليه وأنه سيخصص لاستيراد الحبوب والأعلاف والماشية. من جهته، اقترح الأمير خالد آل سعود فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب، في حين أشار الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى أن نتائج إدارة المجالس الاستشارية في الموانئ ضعيف، واقترح تحويل صلاحياتها لمجلس إدارة المؤسسة. وفي حين رأى صالح الخليوي أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مراجعة عقود مقدمي الخدمات اللوجستية وذلك ضمن آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع، تساءل محمد القحطاني عن أسباب استمرار طول إجراءات الفسح للبضائع، مشيراً إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للإسراع في تلك الإجراءات. وطالبت لجنة النقل بالشورى في توصياتها على تقرير المؤسسة بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، وتضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
