ربط رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري تحقيق الطموح بمنح المؤسسة التي تتولى إدارة الموانئ في المملكة الاستقلالية الكاملة بعد تحويلها إلى هيئة تعمل على أسس تجارية وتنافسية. وأفصح التويجري في حديث ل «عكاظ» عن صدور موافقة المقام السامي على أن تتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة ميناء سنغافورة العالمية, بناء وتجهيز وتشغيل محطة للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بطاقة تصل إلى حوالي مليوني حاوية قياسية سنويا، وبتكلفة تقدر بملياري ريال سعودي، وبعقد امتياز لمدة تصل إلى 30 عاما. وأكد على أنه يجري التخطيط لإنشاء محطة للحاويات في ميناء ضبا للاستفادة من موقعه الجغرافي لزيادة الاعتماد عليه في حركة التبادل التجاري بين دول آسيا وأفريقيا، فإلى نص الحوار: • هل لكم أن تضعونا في صورة ما يبذل من جهد لوضع المؤسسة العامة للموانئ على مسارها الصحيح من خلال رؤية مستقبلية تواكب الطلب المتزايد على صناعة النقل البحري؟ كما تعرف فإن العمل للمستقبل ينطلق من الحاضر ويستند إلى أهداف خطة التنمية التاسعة التي تضمنت أهدافا ينبغي تحقيقها في جميع مجالات التنمية المختلفة، وفي قطاع الموانئ يمكن تصنيف برامج العمل في المستقبل في كل المجالات حيث يتصدر مجال تطوير البنى التحتية وآليات التشغيل، وهذه مشاريع مستمرة يتم تنفيذها وفق متطلبات مواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.. وتهدف إلى رفع طاقة الموانئ وتحسين آليات التشغيل فيها. أيضا نحن نعطي أولوية بالغة لمجال التقنية وسوف يستمر برنامج توسع استخدام التقنية في أعمال المؤسسة، وبنفس القدر من الأهمية لدينا اهتمام متزايد بتطوير وتأهيل القوى العاملة وهو برنامج عمل مستمر ويهدف إلى استقطاب وتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.. لتكون قادرة على تنفيذ خطط المؤسسة بكفاءة ومهارة. • وماذا عن مشروع إعادة هيكلة القوى العاملة واستثمار أفضل للموارد البشرية؟ الهيكلة واحدة من مشاريع تستهدف رفع كفاءة التنظيم الإداري والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة تحقيقا لواحد من أهداف خطة التنمية التاسعة وذلك بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل وفق أسس تجارية، وتحت إشراف ومتابعة مجلس الإدارة، فالموانئ الناجحة في العالم تملك أساليب مرنة للعمل تمكنها من توفير مقومات للمنافسة والنجاح. إعادة الهيكلة • كيف ستتم أعمال الهيكلة، وهل تم رفع مشروع بهذا الخصوص إلى الجهات ذات العلاقة، وكم عدد العاملين في المؤسسة، وهل يوازي حجم الأعباء الملقاة على عاتقكم؟ كما أوضحت لكم فإن أحد أهداف الخطة الخمسية التاسعة ينص على إعادة هيكلة المؤسسة عبر تحويلها إلى هيئة عامة تعمل بأسس تجارية، وقد أعدت المؤسسة العامة للموانئ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلتها بما يحقق هدف السرعة في اتخاذ القرارات ورفع كفاءة العمل ومواجهة المستجدات في صناعة النقل البحري وذلك بإعطاء مجلس الإدارة صلاحيات أوسع. أما عن عدد العاملين في المؤسسة، وهل يوازي حجم الأعباء الملقاة على عاتقها، فإن العبرة ليست في العدد إنما في الكفاءة والخبرة والتميز في الأداء، وهو ما نهدف إليه من إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ، إذ أن تطبيق نظام الهيئات سيتيح للمؤسسة استقطاب الخبرات والكفاءات المؤهلة في التخصصات البحرية وصناعة النقل البحري، وهذه الكفاءات لا تجد الحوافز المشجعة لها للعمل بالموانئ السعودية في ظل الأنظمة المتبعة حاليا بما في ذلك إجراءات التعيين وحقوق العاملين. • أين وصلت هذه الدراسة؟ هي الآن محل دراسة من قبل اللجنة التحضيرية للإصلاح الإداري، ويأتي قرار مجلس الشورى الذي تناولته الصحف مؤخرا والذي يطالب المؤسسة بالإسراع في إنجاز الدراسة تأكيدا لأهمية هذه الدراسة ولقناعة المجلس بما ستحققه من نقلة نوعية في تطوير الموانئ السعودية وتعزيز موقعها التنافسي مع الموانئ العالمية. • ما هي المشاريع المستقبلية التطويرية التي تعتزمون تنفيذها لتطوير الموانئ والعناية بها؟ ترتكز خطة المؤسسة العامة للموانئ في المرحلة المقبلة على تنفيذ بعض المشاريع في الموانئ لزيادة القدرات الاستيعابية للمحطات القائمة بها وإنشاء محطات جديدة في الموانئ التي يحتاج فيها العمل ذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية. امتياز 30 عاماً • وما الأبرز في حزمة هذه المشاريع الجديدة؟ المقام السامي وافق على أن تقوم الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة ميناء سنغافورة العالمية ببناء وتجهيز وتشغيل محطة للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بطاقة تصل إلى حوالي مليوني حاوية قياسية سنويا، وبتكلفة تقدر بملياري ريال سعودي، وبعقد امتياز لمدة يصل إلى 30 عاما. • ما الذي سيتم بموجب العقد؟ سيتم بناء المحطة على ثلاث مراحل بنظام BOT البناء والتشغيل وإعادة الملكية، وسوف تحصل المؤسسة العامة للموانئ على نسبة من الدخل، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة لميناء الدمام بعد أن أصبح في حاجة إلى محطة ثانية لمواجهة النمو المتوقع في حركة الحاويات الواردة والصادرة والعابرة والمسافنة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الميناء قد استقبل في عام 2010م ما يزيد على 1.2 مليون حاوية تقريبا، أي أكثر من 80 في المائة من الطاقة الاستيعابية المتاحة للمحطة القائمة. كما سيتم إنشاء محطة للحاويات في ميناء ضبا للاستفادة من موقعه الجغرافي لزيادة الاعتماد عليه في حركة التبادل التجاري بين دول آسيا وأفريقيا. تعميق الممرات • يتحدث بعض التجار والمستوردين أن الطاقة الاستيعابية للموانئ توقفت، يتحدثون أن الموانئ أنشئت قبل عقود طويلة ومساحاتها ثابتة رغم الطلب المتنامي على صناعة النقل البحري؟ إضافة إلى ذلك فهناك مشاريع متعددة يتم تنفيذها في جميع الموانئ تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات ومن ذلك تعميق الممرات المائية وتنفيذ أرصفة وساحات ورفع الطاقة الكهربائية. ستستمر المؤسسة في تحديث أساليب مناولة البضائع ورفع كفاءتها، ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والاهتمام بتأمين وتوريد أحدث معدات المناولة سواء تلك المنصوص عليها بالعقود المبرمة مع المستأجرين أو المعدات الإضافية التي قد تتطلب حاجة العمل بالمحطات تأمينها مستقبلا وكذلك الاهتمام بجانب تسويق خدمات الموانئ على نطاق واسع، والاهتمام بتأهيل العنصر البشري. • هناك حديث عن عدم قدرة موانئ المملكة على مجاراة الموانئ في الدول المتقدمة، ما المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق المنافسة، وكيف ستتغلبون عليها، ومتى؟ الموانئ السعودية لديها قدرات تنافسية عالية جدا، ولله الحمد، وعلى الرغم من اختلاف آليات العمل في موانئ المملكة والموانئ الأخرى من حيث التنظيم الإداري والإجراءات، وقد حظيت الموانئ بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، حتى أصبحت تحتل مراكز متقدمة بين موانئ العالم ودائما ما تنال جوائز دولية للإدارة الشاملة والجودة النوعية في الأداء، كما أن ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام مصنفان حاليا ومنذ عدة سنوات من بين أفضل مائة ميناء للحاويات على مستوى العالم. • هل أفهم من هذا أنكم راضون عن الوضع؟ الطموح كبير في أن يتناسب أداء الموانئ السعودية مع حجم ومكانة المملكة، وهذا لن يتحقق دون إعادة هيكلة المؤسسة وتحويلها إلى هيئة مستقلة تعمل بأسس تجارية. موانئ الأطراف • هناك حديث من مشتغلين في النقل البحري يتحدثون عن ضعف موانئ الأطراف مثلاً في ينبع وجازان، وغيرها هل من جهد لانتشالها وتطويرها؟ موانئ ينبع وجازان لديها نفس الإمكانيات والتجهيزات التي تمكنها من استقبال كافة أنواع البضائع والسفن بنفس الكفاءة والفعالية التي تتم في بقية الموانئ التجارية بالمملكة، ولكن تكمن المشكلة في تركيز التجار والمستوردين على التعامل مع ميناءي جدةوالدمام بشكل أكبر عن غيرهما من الموانئ الأخرى وذلك لحجم التجارة في هاتين المدينتين ولوجود مراكز الخدمات ونقاط التوزيع والتسويق، ولكن النمو السكاني والتجاري والصناعي ومشاريع التنمية الشاملة التي تعيشها تلك المناطق تفرض تفعيل هذه الموانئ وبشكل يتناسب مع النمو في كل منطقة، كما أن جميع الموانئ في المملكة تحظى بنفس الرعاية والاهتمام. زيادة التنافسية • زار مجلس الشورى ممثلا برئيس المجلس مؤخرا ميناء جدة الإسلامي والتقى عاملين ومسؤولين، إلام خلص اللقاء؟ وما الذي تمت مناقشته؟ جاءت زيارة رئيس مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس لميناء جدة الإسلامي ضمن الدور الذي يقوم به المجلس في متابعة أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ورغبة في اطلاع معالي رئيس المجلس والأعضاء على ما وصل إليه ميناء جدة الإسلامي من تطور، وخلال الزيارة قام الجميع بجولات ميدانية تم خلالها الاطلاع على مرافق الميناء ومنشآته وتجهيزاته والوقوف على الحركة التشغيلية، وقد أبدى الرئيس والوفد المرافق إعجابهم بما شاهدوه من تطور وتقدم، وما وصل إليه الميناء من مستوى متقدم في التوسع وفي أساليب التشغيل. • علام تركز اللقاء؟ تركز النقاش على خطط المؤسسة لتطوير الموانئ السعودية وكيفية تعزيز دورها الريادي في المنطقة وزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وبهذه المناسبة أتقدم نيابة عن زملائي في المؤسسة بالشكر والتقدير لرئيس المجلس والأعضاء على كل ما تجده المؤسسة من دعم يتمثل في القرارات التي يصدرها المجلس، وحتى على الملاحظات التي يهتم بها المسؤولون في المؤسسة وهي محل عنايتهم. هيكلة طموحة • يتحدث عدد من العاملين في الموانئ من مسنوبي المؤسسة عن ضعف الأجور مقارنة بساعات العمل والمهام الشاقة التي يؤدونها هل من تدابير مناسبة لذلك وهل تعتزمون إضافة بنود أو حوافز للحد من العزوف أو التسرب؟ جميع منسوبي المؤسسة العامة للموانئ يخضعون لنظام الخدمة المدنية وفق سلم الرواتب المعمول به في جميع أجهزة الدولة الأخرى وبنفس عدد ساعات العمل، ولاشك أن بعض المهن في الموانئ شاقة وخطرة ومع ذلك لا يوجد لها أي مميزات مثل التخصصات البحرية، ولذلك تأتي أهمية قرار مجلس الشورى بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتطبيق نظام الهيئات لجذب الخبرات والكفاءات المؤهلة في التخصصات البحرية وتقديم الحوافز المشجعة التي تتفق مع مهامهم ونوعية العمل الذي يؤدونه. • وماذا عن العاملين السعوديين والمقيمين مع شركات القطاع الخاص؟ المؤسسة العامة للموانئ ألزمت مشغلي المحطات في الموانئ من القطاع الخاص بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين على عقود الإسناد التجاري التي تم إبرامها معهم بالإضافة إلى تحقيق نسب السعودة المحددة في تلك العقود. متطلبات أمنية وصحية يتحدث تجار ورجال أعمال ومستثمرون عن عوائق في وجه الاستيراد والتصدير، هل تم حصر هذه العوائق وحلها؟ وهل من حلول عملية لمواجهة المعوقات والمشاكل؟ يشارك في العمل بالموانئ عدد من الجهات الحكومية والخاصة وهناك أنظمة وتشريعات تحكم آلية فسح البضائع والتاجر حريص على السرعة لإنهاء الإجراءات، وهناك متطلبات أمنية وصحية تفرضها المصلحة العامة لذلك لابد أن تكون هناك ملاحظات وأحيانا شكوى، ولذلك يتم عقد اجتماعات مع جميع الأطراف لمعالجة كافة المشكلات أو المعوقات التي تواجه العمل. تقييم أعمال التشغيل • وما الذي يبحثه المجلس الاستشاري للقضاء على المعوقات والعراقيل؟ يبحث في كل ميناء في جلساته المنتظمة أمور التشغيل ويتقرح الحلول التنفيذية المناسبة لأي مشكلة، إضافة إلى ذلك تعقد ورش عمل مع المختصين في الغرفة التجارية والصناعية لمناقشة أي مواضيع مشتركة والبحث في سبل تطوير أساليب تخزين ونقل البضائع والاستفادة من الوسائل الميكانيكية في مناولة البضائع، وتتابع المؤسسة إجراء تقييم لعمليات التشغيل في الموانئ واتخاذ الحلول التي تساعد على تلافي المعوقات ومعالجتها في حالة حدوثها.
