وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان, في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح استحداث الوسام وتحديد مجالات منحه في جلسة سابقة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني . وقال معالي الدكتور الصمعان : إن قرار المجلس شمل تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24 /6 / 1434 ه , وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة 4 من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة). كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة, وتنمية السياحة الوطنية , ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية) . وفي قرار أخر اتخذه المجلس خلال جلسة اليوم طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة, ووصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل . وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436 / 1437 ه في جلسة سابقة تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط . وطالب المجلس في قراره المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات . وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (خامساً) من قراره السابق رقم (175/73) وتاريخ 3 /2 / 1434ه ونصها: (التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة , وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع) . كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة معهد الإدارة العامة برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة , وتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030. وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . وطالب المجلس في قراره معهد الإدارة العامة بالعمل على تصنيف جميع الدراسات والتقارير التي أنجزها المعهد واللجان المرتبطة به وإتاحتها للباحثين والجهات الحكومية وفق معايير محددة. وأكد مجلس الشورى على الفقرة (أ) من البند (الثالث) في قراره السابق رقم (84/59) وتاريخ 20 /11 /1424 ه ونصها : أن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب. كما طالب المجلس معهد الإدارة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد , لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بتبني المؤسسة العامة للموانئ لمؤشرات قياس لأدائها تنفيذاً لقرارات مجلس الشورى , وأشار في الوقت نفسه إلى أن التقرير لم يوضح ملامح الخطة التطويرية للموانئ , ولا المدى الزمني لخصخصة خدماتها . ورأى أحد الأعضاء أهمية استفادة المملكة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها , وطالب بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة , والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوفرة في الموانئ . من جهته اقترح أحد الأعضاء فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب, في حين أشار آخر إلى أن نتائج إدارة المجالس الاستشارية في الموانئ ضعيف , واقترح تحويل صلاحياتها لمجلس إدارة المؤسسة . وطالب أحد أعضاء المجلس بتخصيص كامل للموانئ , تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, في حين تساءل آخر عن أسباب استمرار طول إجراءات الفسح للبضائع , مشيراً إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للإسراع في تلك الإجراءات . ورأى عضو آخر أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مراجعة عقود مقدمي الخدمات اللوجستية وذلك ضمن آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع , في حين لاحظ آخر أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع , مشيراً إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقود . بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن دور المؤسسة العامة للموانئ الاستثماري قادم لتكون إحدى أذرع تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 15 /2 / 1438ه الموافق 15 /11 / 2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 19 /11 / 1437ه الموافق 1 /9 / 2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة .
