عزا مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، تراجع التضخم السنوي في العراق الى عوامل «يرتبط معظمها بالسياسة النقدية التي اعتمدها المصرف المركزي، ونجحت في السيطرة على مستويات السيولة وخفض توقعات التضخم، التي كانت تهدد الاقتصاد العراقي». وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن «حصة كبيرة من تجارة العراق الخارجية قائمة مع تركيا، وهي باتت مورداً رئيساً للسلع وباليورو، الذي يساهم تراجعه أمام الدولار في انخفاض الأسعار المستوردة من تركيا». ولفت إلى «انخفاض واضح لمعدل التضخم»، معلناً أن «المركزي» يسعى إلى «الحفاظ عليه دون 10 في المئة لتأمين استقرار يعزز فرص التنمية ويحرر المستثمر من تقلبات سعر الصرف». وجدّد صالح رفض «المركزي» اقراض الحكومة 5 بلايين دولار لسد العجز في موازنة هذا العام، مشيراً إلى أن احتياطات المصرف «مخصصة للاستقرار الاقتصادي الذي يُعتبر حاضنة التنمية». وأوضح ان المصرف «يقرض الحكومة فقط في الظروف الاستثنائية الصعبة والكوارث او الفيضانات». وأعلن وجود مؤشرات تدلّ على «توافر فوائض كافية لا تتطلب اللجوء الى المال السهل، بل إعادة احتساب اسعار النفط من جانب وزارة المال، مع اعتماد الكفاءة في ادارة الموارد على نحو افضل». وأكد أن الإقراض «يكون من ضمن الموازنة العامة للدولة اي من السياسة المالية، إذ ستكون المنفذ لتمويل التنمية وهي تشكل مصدراً لتوفير النقد والسيولة». وانتقد صالح الاستثمارات الخارجية في العراق، معتبراً أنها «ليست بالمعنى الشامل للاستثمارات». ولفت إلى أنها تتم عبر تركيا وايران في أحيان كثيرة، ومعظمها استثمارات تجميعية وتسويقية، ما يجعلنا نطلق عليها استثمارات هشة غير نافعة للعراق، الذي يحتاج إلى الاستفادة من اليد العاملة، وهو يتطلب مزيداً من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية». وشدد على «الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار الاجنبي الرقم 13 لعام 2006، في شكل يلبّي متطلبات المرحلة الحالية، التي يتطلع فيها العراق الى التنمية، ولا يتم ذلك إلا عبر تأمين بيئة استثمارية صالحة مع تشريعات وقوانين تنسجم معها».
