أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الاقتصاد السعودي سينمو بمعدل 4.1 في المئة خلال العام الحالي، ومن المرجح أن ينمو بنسبة 4.2 في المئة في العام المقبل 2015 وفق توقعات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة حقق نمواً بنسبة 3.8 في المئة العام الماضي على رغم انخفاض النمو في القطاع النفطي. وقال العساف في كلمته أمام مؤتمر «يوروموني السعودية 2014» في نسخته التاسعة أمس الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار: «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة»، إننا نشهد تعافياً على صعيد الاقتصاد العالمي، آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة، وما زال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة وبخاصة في أميركا، من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدي، خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وتطرق وزير المالية إلى اجتماعات مجموعة ال20، واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت أخيراً في واشنطن، وقال إنها أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة ال20 بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة، بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. واستعرض العساف تطورات الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، ومشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 بليون ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والملك خالد في الرياض الدوليين، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية حاجات سوق العمل. وحول موازنة العام الحالي، قال إنها ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو 2330 عقداً، تبلغ قيمتها الإجمالية 157 بليون ريال. من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف، أن المملكة بحلول هذا العام مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث، وأن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطاً بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوعاً وديناميكية. وأوضح في كلمته أمام المؤتمر أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة بلغ 6.5 في المئة سنوياً، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 في المئة سنوياً، ويمثل أربعة أضعاف متوسط معدل النمو لل20 عاماً السابقة، مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19 في المئة سنوياً. وقال المنيف إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط أنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش، بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المئة سنوياً ونمو إنتاجه 3.7 في المئة أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
