توقع وزير المال السعودي إبراهيم العساف، أن «يتفاوت الإنفاق الإضافي على الموازنة العامة للعام الجاري بين 10 و15 في المئة»، مشيراً إلى إن «السعودية قد لا تحتاج إلى استخدام الاحتياطات الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي». وأمل في أن «يكون الإنفاق الحكومي الإضافي على الإسكان موزعاً على خمس سنوات بدلاً من عشر»، لافتاً الى ان «النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المئة هذا العام». وقال في تصريحات صحافية بعد افتتاح فعاليات «مؤتمر يورومني السعودية 2011» في فندق الفيصلية في الرياض، ان «الصناديق السيادية المتخصصة في الإقراض والتمويل لديها تمويل خاص وتعتمد على الطلب والمشاريع التي تقدم لها، لكن عندما ننظر إلى نشاط هذه الصناديق نجده قوياً خلال السنوات الأخيرة، شاملة العام الجاري»، مؤكداً أن «الصندوق الصناعي بالذات له نشاط كبير جداً وكذلك صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف، ومع زيادة موارده بنحو 30 بليون ريال، سيرتفع نشاطه في شكل عال جداً». وأكد العساف ان لدى السعودية «موارد كافية لتمويل المشاريع وليست في حاجة في هذه الفترة إلى البحث عن موارد أخرى، لأن سعر البترول مناسب وكذلك إنتاجه والموارد البترولية هي الأساس في موازنة الدولة. فنحن مطمئنون الى أن الموارد الحالية ستغطي الحاجات، وأن الوضع صحي على المدى المتوسط». ولفت الى ان «القيمة المضافة صدر فيها قرار قديم من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدراسة الموضوع فقط، لكن هذا لا يعني التطبيق، لأنه يعود الى أمور كثيرة وإلى قرارات قادة دول مجلس التعاون»، مشيراً الى ان «الموضوع يتعلق حالياً بالدراسة وهذه كانت نتيجة اقتراح إحدى دول مجلس التعاون». ونفى أن «تكون وزارته مسؤولة عن صرف إعانة البطالة»، لافتاً الى أن «وزارة العمل هي التي تقوم بذلك»، ورفض التعليق على صرف غلاء المعيشة وراتب الشهرين. وكان العساف شدد في كلمته الافتتاحية على أهمية موضوع المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «تنويع مصادر التمويل» بوصفه «موضوعاً مهماً في وقت لم يخرج الاقتصاد العالمي تماماً من آثار أزمة المال نتيجة تأثر القطاعات المالية بها». ورأى أن «التحديات التي تواجه الاقتصادات الكبيرة تختلف عنها في الدول الناشئة»، مؤكداً «أهمية تحقيق الضبط اللازم للمالية العامة في الدول المتقدمة لضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، فيما على الاقتصادات الناشئة زيادة الاعتماد على الطلب المحلي واتخاذ السياسات اللازمة للحد من الضغوط التضخمية». وشدد على أن «الوضع المالي والاقتصادي للسعودية مستقر ولم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية على رغم ما تمر به المنطقة من أحداث تعتبر سابقة»، مؤكداً أن «السعودية مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم، ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في موازنة العام الجاري الذي بلغ 265 بليون ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث الى تسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي». ولفت الى أن «السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها السعودية خلال السنوات الماضية، ساهمت في توفير حيز مالي ملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار أزمة المال العالمية، وحافظت على متانة القطاع المصرفي وسلامته»، مشيراً إلى أن «توقعات صندوق النقد الدولي وهي التقديرات غير الرسمية للمملكة»، تتوقع تحقيق نمو اقتصادي هذه السنة يبلغ 7.5 في المئة». وتحدث في المؤتمر أيضاً وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، فأكد أن «السعودية تبنت في عام 2005 إستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد تستشرف أفقاً زمنياً يمتد حتى عام 2025». وأشار الى أن «الأهداف الإستراتيجية تشمل هدفين رئيسين هما: مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2025، وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية، من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية. كما تستهدف تحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 7 في المئة خلال مدة الإستراتيجية، أي ما يفوق معدل النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 5.7 في المئة». ولفت إلى أن «القطاع الصناعي سيكون بمثابة قاطرة النمو الأساسية للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل، فاستهدف أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 8.1 في المئة، وهو المعدل الأعلى بين كل القطاعات»، مشيراً الى أن «قطاع الخدمات سيكون مستهدفاً في هذه الإستراتيجية نحو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 7.4 في المئة خلال مدة الإستراتيجية». وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر: «البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية»، مشيراً الى ان «نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد، وهي في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص من دون الضغط على موازناتها العمومية»، مشيراً إلى أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغ 10 في المئة». وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي في تصريح إلى وكالة «رويترز» على هامش المؤتمر: «المؤسسة استثمرت بليوني ريال (533.3 مليون دولار) في سوق الأسهم السعودية في آذار (مارس) ... نحن مستمرون والسوق واعدة». وأضاف: «نستثمر في قطاعات عدة مثل البتروكيماويات والبنوك والاتصالات والأسمنت». وذكر أن «استثمارات المؤسسة موزعة بنسبة 47 في المئة في الأسواق الخارجية و53 في المئة في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «العائد على الاستثمارات الرأسمالية للمؤسسة بلغ 8 في المئة في 2010، وهذا جيد جداً، لاسيما في ظل الظروف الراهنة». وأشار إلى أن «أبرز المشاريع التي تستثمر فيها، مركز الملك عبد الله المالي، بنحو 28 بليون ريال». وزاد: «المرحلة الأولى من المشروع اكتملت بتشييد 16 مبنى، وتوقع إتمام عمليات البناء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012».
