أعلن وزير المال السعودي إبراهيم العساف، أن الاقتصاد السعودي «سينمو بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الحالي و4.2 في المئة عام 2015، وفق توقعات صندوق النقد الدولي»، مذكّراً بأنه «سجل 3.8 في المئة العام الماضي على رغم تراجع النمو في القطاع النفطي». وقال في مؤتمر «يوروماني السعودية 2014» في نسخته التاسعة أمس والذي تنظمه وزارة المال بعنوان «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة»، «نشهد تعافياً على صعيد الاقتصاد العالمي الآخذ في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة». لكن لفت إلى «استمرار وجود تحديات كثيرة من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة وتحديداً في الولاياتالمتحدة، من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي، بما يمثله من تحدٍ خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية». وتطرق إلى اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت أخيراً في واشنطن، وأشار إلى أنها «أبرزت مدى الحاجة إلى الاستمرار في اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر». ولفت إلى «التزام دول مجموعة العشرين تبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة، بهدف رفع معدلات النمو العالمي بنسبة 2 في المئة في السنوات الخمس المقبلة». وعرض العساف تطورات الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، من خلال الموافقة على نظام المرافعات وتنظيم هيئة النقل العام والمضي في تنفيذ مشاريع هذا القطاع بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، ومشروع «وعد الشمال» التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة نشاطات التمويل العقاري والإيجار التمويلي. يُضاف إلى ذلك، إقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 بليون ريال (4 بلايين دولار) لتمويل مشروعي المطارين الدوليين، مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل، لرفع الإنتاجية وتلبية حاجات سوق العمل. وعن موازنة العام الحالي، أوضح أنها «ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي». وأشار إلى أن عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي «بلغ نحو 2330 قيمتها الإجمالية 157 بليون ريال». وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى ماجد المنيف، أن المملكة «مرّت في أطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث بحلول هذه السنة». ورأى أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو «استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطاً بأوضاع سوق النفط العالمية، وبناء أكثر تنوع وديناميكية». وأوضح في كلمته خلال المؤتمر، أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة «بلغ 6.5 في المئة سنوياً وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو المسجل في العقدين السابقين». وقال إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط أنفاقها «لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المئة سنوياً وكذلك إنتاجه بنسبة 3.7 في المئة، ساهمت في نمو القطاع غير النفطي ومساهمته في الناتج المحلي». أما محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، فأكد أن المملكة «تنظر إلى جذب الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية». وأشار إلى أن قطاعات كثيرة في المملكة «مهيأة للاستثمار وفي مقدمها تلك التي توفر فرصاً استثمارية مستدامة». وإذا كان المستثمرون الأجانب يحتاجون إلى ممثل محلي، قال العثمان: «مفهوم خاطئ آخر هو الحاجة إلى البحث عن وسيط محلي، في حين أن الجهات الحكومية وكبرى الشركات التي توفر فرص الاستثمار تعمل بمهنية وشفافية، ويستطيعون التعامل معها مباشرة». وأضاف: «ومفهوم خاطئ آخر هو تركيز المملكة فقط على الشركات الكبرى، في حين أن لدينا رغبة واضحة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، كي تأتي إلى المملكة ونقدم فرصاً جيدة لتلك الشركات لتأسيسها».
